الجمبرى «الفانمى» فى مهمة حماية أسماك البورى.. «الزراعة» تواجه الطفيليات لزيادة الإنتاج.. تطوير البحيرات الشمالية واستهداف 1.9 مليون طن خلال 2019.. وهيئة الثروة السمكية تخطط لتصدير الأسماك إلى أسواق جديدة

فى مقابل الطفرة التى يشهدها نشاط إنتاج الأسماك فى مصر، فإن الأمر لا يخلو من عقبات وتحديات، منها الأمور المرتبطة بعملية الإنتاج وأزماتها، وبينها بعض أنواع الطفيليات التى تشكل خطرا على الأسماك، وفى مقدمتها البورى المعروف بإنتاجيته العالية وتفضيله لدى المستهلكين.

 

لا تتوقف المشروعات وأنشطة التطوير، إذ تواصل الهيئة العامة للثروة السمكية التوسع فى عدة مشروعات كبرى لزيادة الإنتاج السمكى، وفتح أسواق جديدة للتصدير، إلى جانب مشروعات إنتاج الجمبرى «الفانمى» والسويسى واستاكوزا المياه العذبة والجندوفلى، عبر نظام الاستزراع شبه المكثف والتكاملى.

 

 

وكشف تقرير صادر عن الثروة السمكية، أن مصر تستهدف زيادة الإنتاج إلى مليون و900 ألف طن بنهاية العام الجارى، عبر إطلاق عدة مشروعات منها التوسع فى إنتاج الجمبرى «الفانمى»، لمواجهة الطفيليات المهددة لأسماك البورى، وتقليص الفجوة الاستيرادية، مع التركيز فى الإنتاج على منطقة شرق التفريعة والمزارع البحرية للجمبرى، وزيادة مشروعات إنتاج استاكوزا المياه العذبة فى وداى الريان 1 بالفيوم، بعد زيادة طلبات التصدير عليها، وإطلاق مشروعين لإنتاج الجندوفلى وفواكه البحر أو بلح البحر لأول مرة فى عدة مناطق بمحافظة بورسعيد، متابعا: «هناك متابعة مستمرة من الهيئة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتطوير البحيرات الشمالية وزيادة الإنتاج، مع تعميم نظام الاستزراع شبه المكثف فى كل المزارع بدلا من النظام المفتوح الأقل إنتاجية، والتوسع فى الاستزراع التكاملى، ومواصلة وضع المنظومة التنفيذية لسلامة منتجات الأسماك الحية من خلال اعتماد شهادات الجودة تأكيدا لسلامة المنتج السمكى والحصول على أسماك ذات جودة عالية للاستهلاك المحلى أو التصدير للسوق العربية والدولية».

 

وأضاف أن خطة الهيئة تشمل التوسع فى فتح أسواق جديدة لتصدير الأسماك المصرية، إذ يجرى التصدير لأسواق الاتحاد الأوروبى من منشآت مرخصة ومعتمدة للتصدير، وخاضعة للإشراف البيطرى من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عبر سحب عينات دورية والتأكد من سلامتها وفق القرارات الوزارية المنظمة عقب فحصها فى المعامل المختصة المعتمدة دوليا بموجب المواصفة القياسية الأيزو 17025، وإجراء الفحص الظاهرى وتحرير شهادة صحية معتمدة من أطباء الخدمات البيطرية فى منفذ التصدير.

 

 

وأوضح التقرير، أن الأسواق المفتوحة لتصدير الأسماك البحرية بدول الاتحاد الأوروبى، إسبانيا وإيطاليا وقبرص واليونان، إلى جانب فتح التصدير لفرنسا وانجلترا خلال أكتوبر الماضى، وأسواق الولايات المتحدة والصين وفيتنام والسويد، مع قائمة الأسواق العربية المفتوحة فى الإمارات ولبنان والكويت وسلطنة عمان والأردن والبحرين، مستطردا: «فتح الأسواق الدولية لتصدير استاكوزا المياه العذبة، ويجرى التنسيق بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهيئة الخدمات البيطرية والاتحاد التعاونى للثروة المائية، ووضع ضوابط واشتراطات للصيد والتجهيز والتصدير».

 

 وفيما يخص الإجراءات المتخذة لتصحيح وتطوير منظومة إنتاج وسلامة الأسماك، قال التقرير إنها تشمل التنسيق بين كل الهيئات والجهات الفنية والرقابية المختصة والمعنية، لضمان التواصل الفعال بشأن مراجعة الاختصاصات والمسؤوليات والإجراءات ذات الصلة، وإصدار قوائم موحدة لتلك الاشتراطات وفق المواصفات القياسية المصرية والخليجية ومعايير الاتحاد الأوروبى وغيرها من المواصفات والمعايير الدولية، متابعا: «نسحب عينات ممثلة للمزارع وكل مراحل خطوط تجهيز وتعبئة الأسماك، وعينات من المياه المستخدمة فى التجهيز، مع نقلها بشكل آمن لفحصها معمليا بصفة دورية فى المعامل المختصة، واعتماد وتسجيل المنشآت والمزارع وتعريفها برقم كودى فور التحقق من تطبيق الاشتراطات المطلوبة وورود نتائج الاختبارات المعملية واستكمال كل المستندات».

 

وتُكلف الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبيبا بيطريا للإشراف الدورى على كل منشأة مسجلة للتصدير، ويُحدد للطبيب كود رقمى مع تسليمه خاتما لاعتماد مستندات المنشأة والشهادة الصحية الخاصة بها، التى تُرفق بكل رسائل الأسماك المصدّرة للخارج، لافتا إلى أن التوسع فى نظام الاستزراع شبه المكثف يعتمد على الغذاء الطبيعى فى الأحواض، والأعلاف الصناعية المكملة، بهدف رفع الخدمة الإنتاجية للفدان إلى ما بين 10 12 طنا فى الموسم الواحد، ويمكن تطبيق هذا النظام إما على دورة واحدة مدتها بين 6 و7 شهور، أو على دورتين مدة الدورة الواحدة 3 أو 4 أو 5 أشهر، حال وفرة الإصبعيات اللازمة للاستزراع.