تعديلات قانون المرافعات تنتظر الموافقة.. أبرز نتائجها اختصار مراحل التقاضى وإعلان الدعاوى الكترونيا.. مصدر بالإصلاح التشريعى: ننتظر مناقشتها فى دور الانعقاد الجديد للبرلمان والتعديلات ستحقق العدالة الناجزة

تنتظر تعديلات قانون المرافعات الموحد الموافقة عليها من جانب مجلس الوزراء ، تمهيدا لإرسالها للبرلمان لمناقشتها فى دور انعقاده الجديد، حيث كانت تعمل لجنة الإصلاح التشريعى منذ عدة شهور على هذه التعديلات وصياغتها.

التعديلات وفقا لتصريحات سابقة للجنة الإصلاح التشريعى من المقرر أن تحدث ثورة فى النظام القضائى ، من حيث اختصار إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها سواء القضاء العادى أو القضاء الإدارى، بما يؤدى لسرعة انجاز القضايا ، وتحقيق العدالة الناجزة، وفى نفس الوقت دون المساس بحقوق المتقاضين، وضمانات المحاكمة العادلة ، فضلا عن أن هذه التعديلات من شأنها سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بإجراءات التقاضى.

مصدر قضائى باللجنة أكد لـ "اليوم السابع" ، أنه ينتظر أن تكون هذه التعديلات مطروحة على البرلمان فى دور انعقاده الجديد ، الذى يبدأ أول أكتوبر المقبل ، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تأتى فى إطار ثورة شاملة فى تنظيم إجراءات التقاضى فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية أمام المحاكم عن طريق وضع تشريع جديد شامل لتنظيم تلك الإجراءات بما يكفل عدة أهداف.

وأوضح المصدر أن هناك عدة أهداف لهذه التعديلات ، على رأسها تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية.

وأيضا لسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية ، وبما استجد من حالات أفرزها الواقع العملى بالمحاكم ، وتأتى أيضا لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يخل بإحترام حرية التقاضى وكفالة حقوق الدفاع.

وتابع المصدر، هدف هام أيضا لهذه التعديلات يتعلق بمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية والمطالبة بالحقوق الناشئة عنها وإثباتها وتبادل الإدعاءات فى شأنها ، وكذا العمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضى بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.

وشدد المصدر على أن أبرز المزايا التى ستعود على التقاضى حين إقرار هذه التعديلات ، هو تقليل إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها سواء القضاء العادى أو القضاء الإدارى، دون المساس بالحقوق المتقاضين، وأيضا ستعد هذه التعديلات أولى الخطوات نحو التقاضى الإلكترونى، حيث تواكب التعديلات التطور التقنى واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال إجراءات التقاضى فى جميع مراحله، بدءًا من إجراءات إقامة الدعوى وإيداع الصحيفة، مرورا بمرحلة الإعلان ثم نظر الدعوى، وانتهاءً بصدور الحكم.

وكانت قد عقدت عدة ورش عمل بوزارة العدل للحوار المجتمعى حول التعديلات ضمت أساتذة القانون ورجال القضاء وجهات إنفاذ القانون، وتم عقد جلسات مطولة تتضمن مناقشة تعديلات القانون، حيث تم مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم بكل أنواعها ودرجاتها، ومناقشة المواد الإجرائية المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى.