وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

أشادت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى باختيار مصر أفضل دولة للاستثمار فى قارة أفريقيا.

 

واختار بنك "راند ميرشانت" مصر أفضل دولة للاستثمار فى عام 2020 فى قارة افريقيا للعام الثالث على التوالى، حيث احتفظت مصر بمركزها فى قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا وذلك في تقرير له (أين تستثمر في أفريقيا 2020؟)، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار وهي؛ الموارد "خاصة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء.

 

وقال البنك، إن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل "مصر" أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال في "مصر"، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع "مصر" على خريطة الاستثمار العالمية.

 

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن اختيار مصر للعام الثالث على التوالى أفضل دولة للاستثمار فى افريقيا يرجع للإصلاحات التشريعية التى قامت بها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، والمشروعات الضخمة التى نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الماضية خاصة فى مجال البنية الأساسية، مما ساهم في تهيئة مناخ جاذب الاستثمارات خاصة أن مصر حققت قفزات ملموسة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية.

 

وذكرت الوزيرة، أن مثل هذه التقارير وغيرها الصادرة عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري ، وتؤكد أن مصر تمضى في الطريق الصحيح بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت بها في مجال الاستثمار والتى تضمنت إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، إضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار والتوسع فى مراكز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلع لمصر لجذب المزيد منها، نظرا لدورها في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.

 

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية والتوسع في فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر، من أجل التسهيل على المستثمرين.

 

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة معها في ظل تنظيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، مؤتمر أفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف زيادة الاستثمار في القارة الافريقية.