13 اختصاصا للإدارة العامة لتصاريح العمل.. أهمها ضبط التصاريح المزورة

يقع على عاتق الإدارة العامة لتصاريح العمل، العديد من المهام والاختصاصات، حيث تقدم خدمات عديدة للمواطنين، أبرزها

1-  الحفاظ على حقوق المواطنين المصريين العاملين بالخارج من خلال التأكد من صحة التعاقدات الخارجية وطبيعة العمل وقانونية الهيئات الأجنبية المزمع العمل لديها بالخارج .

2-  إصدار وتجديد تصاريح العمل للمواطنين الذين يعملون بالجهات الأجنبية خارج البلاد وتسجيل بيانات العاملين لدي هيئات أجنبية داخل البلاد

3- إصدار شهادات المخالصات بأنواعها (تجديد جواز السفر- تجديد الاجازة – العودة للعمل).

4- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال وحدات تصاريح العمل الجغرافية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات .

5- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بقانون تصاريح العمل رقم 173 لسنة 1958 والقوانين المعدلة له والتى آخرها القانون 76 لسنة 2016 واقتراح أفضل النظم لتطوير العمل بما يؤدى إلى إختصار الإجراءات والفترات الزمنية التى يقضيها المواطن للحصول على أذن العمل .

6- إبداء الرأى نحو الترخيص لشركات إلحاق العمالة بممارسة نشاط تسفير المصريين للعمل بالخارج الذى تمنحه وزارة القوى العاملة طبقاً للقانون وكذلك عند تجديد الترخيص ولها فى سبيل ذلك جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة .

7- فرض الرقابة علي شركات إلحاق العمالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لضمان عدم تعرض المواطنين للإستغلال أو المتاجرة .

8- التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن المختلفة لضبط المتهمين والمحكوم عليهم الهاربين عند تقدمهم بطلبات للتصريح لهم بالعمل لدى الهيئات الأجنبية لضمان عدم إفلاتهم في القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين .

9- اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المواطنين المخالفين للقوانين المتعلقة بتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية ، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم .

10- ضبط تصاريح العمل المزورة وضبط القائمين على هذا التزوير واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

11- عقد الدورات التدريبية لتأهيل العاملين فى مجال تصاريح العمل فنياً ، وإعداد مناهج الدراسة لهم واقتراح أماكن انعقاد تلك الدورات بالتنسيق مع الجهات المختصة .

12- تمارس الإدارة دوراً بارزاً فى المجال الأمنى والاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقاً للقوانين وخاصة القانون 173 لسنة 1958 والقوانين المعدلة له ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات الأجنبية .

13- التعاون مع الجهات القضائية بشأن توفير بيانات عقود العمل بالخارج بالنسبة للمواطنين أطراف النزاعات القضائية ولاسيما في قضايا الأحوال الشخصية.