آى سكور: قيم التسهيلات الائتمانية والتسجيلات تتخطى تريليون و235 مليار جنيه

أعلن محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "آى سكور"، أن قاعدة بيانات الشركة تحتوى الآن على بيانات ائتمانية ما يقرب من 16,5 مليون عميل ائتمان وما يقرب من 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بقيــمة 550 مليار تسهيلات ائتمانية للأفراد، و160 مليار تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة و525 مليار إشهارات مسجلة فى سجل الضمانات المنقولة، بإجمالى قيم التسهيلات الائتمانية والتسجيلات تتخطى تريليون و235 مليار جنيه.

 

وتبعا لإعادة هيكلة القطاع المصرفى المصرى والاحتياج لمعلومات شاملة عن عميل الائتمان سواء الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، أصدر البنك المركزى المصرى فى عام 2005 قرار تأسيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى من قبل 25 بنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا - بهدف تجميع وتبويب المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحليلها بجانب تقييم الجدارة الائتمانية الخاص بهم مما كان له إثر إيجابى فى دعم اتخاذ قرارات منح التسهيلات الائتمانية.

 

وتأسست الشركة المصريـة للاستعـــلام العلامة التجارية باسم I-Score الذى يعكس معنى أن درجة التقييم الرقمى (CREDIT SCORE) مسئولية كل شخص أو شركة بناء على نمط التعامل وكان شعـــار "نمنحك الثقة" “WE DELIVER TRUST” يعكس الهدف والرسالة التى التزمت بها الشركة نحو تقديم معلومات موثوق بها لعملائها من البنوك والمؤسسات المالية.

 

وبعد أكثر من 10 أعوام من التطوير وفى إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومى للمدفوعات ومبادرة البنك المركزى المصرى للشمول المالى والتحول الرقمى، تتوسع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى فى أعمالها وطرحت العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة لنشاط الشركة الرئيسى والتى ساهمت فى إتاحة معلومات متنوعة الكترونياً.

 

وأسند إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تشغيل وإدارة السجل المصرى للضمانات المنقولة The Egyptian Collateral Registry  وتم بالعمل به فى مارس 2018 وذلك تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وتأتى أهمية السجل المصرى للضمانات المنقولة  فى تحسين مناخ الاعمال فى مصر حيث حققت مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي(Doing Business)  ، وخاصة مؤشر الحصول على الائتمان Getting Credit عام 2018 تقدم ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 فى تقرير عام 2017 بتقدم 30 مركز.

 

ويعد هذا المؤشر العالمى Doing Business من أهم المؤشرات الاقتصادية التى يتم اعتبارها كمرجع عند اتخاذ قرارات البدء فى ضخ استثمارات جديدة من قبل الدول والشركات، جدير بالذكر أن الشركة قد حصلت من قبل على 8 من 8 درجات فى المؤشر الفرعى للحصول على الائتمان فى أعمالها عن البيانات الائتمانية للأفراد والشركات.

 

أما بخصوص التحول الرقمى فقد قامت الشركة خلال عام 2019 بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لميكنة خطابات حظر السيارات ومع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من البنك المركزى المصرى لميكنة الاستعلام عن السجل التجارى ومن المخطط له أنه سيتم إطلاق المنتجين الجديدين فى نهاية عام 2019.

 

ومن منطلق التوسع فى نطاق أعمال الشركة وبتحقيق الثقة فى إنشاء وإدارة المشروعات القومية الهامة للقطاع المالى فى مصر ومتطلبات السوق العديدة فقد ارتأت الشركة تحديث العلامة التجارية والشعار ليتوافق مع الاستراتيجية والتى تتمثل فى تقديم خدمات مبتكرة تدعم استراتيجية البنك المركزى نحو التوجه إلى الشمول المالى والتحول الرقمى وذلك بتحقيق هدف ان تصبح الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى مركز للمعلومات المؤمنة والموثوق بها.

 

وتتركز الاستراتيجية العامة للشركة فى النمو المالى وتحقيق الأرباح، وتقديم حلول مالية لهم وذلك عن طريق ابتكار منتجات جديدة وعقد شراكات جديدة مع الجهات المرتبطة بالسوق المالى والمصرفى واستهداف فئات جديدة من العملاء والتوسع فى افتتاح فروع جديدة، والتسويق والمنتجات التنافسية، وتطوير العلامة التجارية بما يعكس التوجه الاستراتيجى للشركة لتصبح مركز للمعلومات، وإنشاء إدارة جديدة للبحوث والتطوير.

 

وتطوير سياسة التسعير وتقديم أسعار تناسب الفئات المستهدفة، وتقديم عروض مجمعة للعملاء بحيث يتضمن كل عرض أكثر من منتج من منتجات الشركة، والكفاءة التشغيلية، وتقديم مشروعات جديدة تساعد فى الحفاظ على العملاء واجتذاب عملاء جدد، ووضع قواعد وإجراءات تحفز من الابتكار والتطوير، والتركيز على إدارة علاقات العملاء والحفاظ عليهم، وتقديم حلول عمليه أكثر كفاءة وفاعلية، والحوكمة والمخاطر، والالتزام بقواعد البنك المركزى التنظيمية، والتأكد من تفعيل وتحديث معايير أمن المعلومات، وتطبيق اطر مخاطر التشغيل وفق أفضل الممارسات المطبقة، ومتابعة بنود التكاليف وترشيدها، وإدارة أفضل للأصول، والانفاق على تكنولوجيا المعلومات وفق دراسات جدوى معتمدة، وتحديث إجراءات الشراء والتعاقدات لتكون أكثر فاعلية.

 

وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا واستمرارية الأعمال، وتطوير البنية التحتية التقنية وفق أحدث الممارسات المطبقة، وتنمية القدرة على الابتكار ومواكبة التطورات فى المجالات التقنية والمعلوماتية، واستكشاف التقنيات الحديثة مثل (Blockchain and Artificial Intelligence)، والحفاظ على سياسية استمرارية الأعمال واختبارها خلال العام أكثر من مرة بصفة منتظمة، والموارد البشرية، وتشجيع وتنمية ثقافة الابتكار والحث على اتباعها، والعمل على جذب المهارات البشرية التى تتمتع بالمهارة المطلوبة بسوق العمل وخاصة Digital Skills، وتدريب الموارد البشرية وتطويرها وفق متطلبات سوق العمل وخاصه فيما يخص أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر.

 

ويأتى دور البنك المركزى المصرى فى قيادة عملية تعزيز الشمول المالى فى مصر من خلال عدة محاور تتلخص فى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة لتلبية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة فى القطاع المصرفى والمالى، بالإضافة إلى تطوير خدمـات ومنتجات تلبى احتياجات كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالتثقيـف والتوعيـة الماليـة.