جهاز لحماية وتنمية الثروة السمكية.. تعرف على تفاصيل القانون الجديد

تستعد لجنة الزراعة بمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان بشان حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وجاء القانون فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسئولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها، والتأكد من الاستفادة المُثلى من هذه الثروة القومية المهمة، سواء على مستوى الإنتاج السمكيّ؛ بحيث يضمن إنتاج كميات كبيرة من الأسماك العالية الجودة أوعلى المستوى السياحى.

ونرصد أبرز ملامح مشروع القانون:

- نص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".

- ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن يُنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.

- يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها.

- يقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث.

- مع دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين بالجهات الأخرى.

- تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات واحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاحيء المائية

- كما يعمل الجهاز على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، وله الحق في منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها.

- يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة.

- وفق مشروع القانون سيقوم بوضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكيّ

- العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الاساليب الحديثة، والتعاون مع الهيئات الدولية والاقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

- نص على إلزام الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الاسماك بتقديم جميع البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والانتاج السمكى والتسويقى

- نظم ادارة وتشغيل كافة موانىء الصيد القائمة والمستحدثة

- استحداث مركز للاتصال البحرى ينشا بقرار من رئيس الجهاز بالتنسيق  مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتامين حركة مراكب الصيد ويتولى تحقيق الاتصال بالمراكب اثناء ابحارها للصيد

- كما ذكر مشروع القانون الإجراءات الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم الصيد، وكذا إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحري.

- نص على عقوبات تصل إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة الف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين كل من قام بانشاء اى مزرعة سمكية او مفرخ سمكى بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة او قام بانشاء اقفاص سمكية بالمياة البحرية بدون ترخيص