كيف تعمل الحكومة على زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية؟.. خبراء: نحتاج لمؤتمر دورى لتحفيز رجال الأعمال وترجمة فورية للتعديلات التشريعية للترويج لها.. واستغلال الملحقين التجاريين بالسفارات لتعريف العالم بالمستجدات

شهدت الزيارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى وآخرها قمة G7 و تيكاد 7 والكويت ، الدعوة لرجال الأعمال ورؤساء الدول الاقتصاديه للاستثمار فى مصر، والتأكيد على أن أسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيئة، كما أن أراضى أفريقيا غنية بالثروات وفرص الاستثمار، وهو ما يعطى مهمة على الحكومة فى بحث آليات العمل لترجمة جهود الرئيس ودعواته المتكرره بالخارج للاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية من القطاع الخاص للمشاركة فى تمويل جهود التنمية بأفريقيا، خاصة وأن المستهدف الوصول خلال العام الجارى لـاستثمارات أجنبية مباشره لـ 10 مليار دولار .

واعتبر النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أن العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية يتطلب عدد من التحركات ، منها السعى لعقد مؤتمر دولى للاستثمار سنويا لتحفيزه ، وإعلان نتائج الأعمال الخاصة بالاستثمار لتكون معلنة كل 3 أشهر ، من خلال قياس أثر التشريع الذى أقره البرلمان.

ولفت "بدراوى" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بما عليه من خطوات لزياده الاستثمارات الأجنبية وترجمة جهود وزيارات الرئيس لواقع ملموس من خلال خطة تعمل عليها الحكومة، خاصة وأن المستهدف هو الوصول لـ20 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وطالب "بدراوى" فروع الهيئة العامة للاستثمار بالتوعية لكافة رجال الأعمال وإجراء زيارات فى أماكن العمل ، بجانب العمل على ترجمة كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار لأكثر من لغة لتكون متاحه للمستثمرين الأجانب وإصدارها فى كتيب واستغلال الملحقين التجاريين بالسفارات لتعريف العالم بالقانون الجديد، بجانب عمل وزارة الاستثمار بإجراء لقاءات منتظمة مع رجال الأعمال بما يساعد على تعديل المناخ بشكل كامل .

من جانيه قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن هناك ضرورة للاهتمام بالاستثمار الصناعى، خاصة أن هذا الاستثمار يوفر عملة صعبة ويساهم فى زيادة الاستثمار الأجنبى، موضحا أن هناك بعض المعوقات التى ينبغى التغلب عليها لزيادة الاستثمار الصناعى.

وقال عضو مجلس النواب، إن أبرز الأزمات التى تواجه الاستثمار الصناعى  هو ولاية الأراضى ومن له ولاية عليها، خاصة أن هناك جهات كثيرة لها ولاية على الاراضى التى يريد المستثمر شرائها لبناء مصانعه، فلابد من توحيد الجهة التى لها ولاية على الأراضى.

وأشار الدكتور محمد فؤاد، إلى أن أبرز الأزمات أيضا هو تسعير الأراضى فمن هى الجهة المسئولة عن تحديد سعر الأرض ولابد من تحديد آلية لتسعير الأراضى لتشجيع المستثمرين الأجانب لبناء مزيد من المصانع.

بينما اعتبرت الدكتورة جيهان عبد السلام، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر مفتاح التنمية الاقتصادية لدول العالم المختلفة.

وطالبت"عبد السلام"بضرورة عمل الحكومة بتكثيف التواصل الخارجى للتعريف بالحوافز الاستثماريه الجديده الموضوعه، والعمل على التعريف بالتعديلات الخاصة بالتشريعات الجديده لضمان المزيد من جذب الاستثمار فى الخارج

 وتابعت أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة: أنه من المتوقع أن يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في الارتفاع في البلاد بسبب الحوافز والإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قوانين الاستثمار المصرية ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورعاية المستثمرين .

ومتابعة الإجراءات الإدارية لإزالة جميع العوائق أمام المستثمر، مشيرة إلى أنه تم خلق بيئة قانونية وتشريعية مرنة وتضمن حق المستثمر وتكفل الاستقرار للاستثمار ويضمن الحق للجميع في منظومة الاستثمار ووجود مؤسسات مستقرة تتعامل مع المستثمر بشكل محترف بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.

وطالبت بضرورة إعطاء تسهيلات وإعفاءات ضريبية للاستثمار الصناعي كثيف العمالة مما يسهل في محاربة البطالة ورفع مستوى المعيشة.

ولفتت إلى أن الدولة طرحت العديد من المشروعات القومية؛ على رأسها مشروع تنمية قناة السويس الذى جذب استثمارات بمليارات الدولارات في مراحله الأولى، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، بخلاف مشروعات التنقيب والبحث عن البترول، الذى أسفر عن كشف الغاز العملاق "ظهر"، بجانب مشروعات الثورة السمكية واستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان ،كما تضمنت خطوات الحكومة لجذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب أيضًا موافقة هيئة الاستثمار على إقامة مناطق استثمارية جديدة ومناطق صناعية أخرى في الصعيد، بجانب إطلاق وزارة الصناعة لأول خريطة للاستثمار الصناعي متكاملة في مصر تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية بمختلف محافظات مصر، والتي تم تحديدها اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة. وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.