يعنى إيه الحركة القضائية ؟ ومتى يتم تنفيذها؟

ينتظر مجلس القضاء الأعلى حاليا إرسال الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020 ، والتى تعدها إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل ، وتعكف حاليا على مراجعتها تمهيدا لإرسالها للمجلس لإعتمادها.

ويتم الإعداد للحركة القضائية خلال أشهر الإجازة القضائية الثلاثة ، يوليو وأغسطس وسبتمبر ، حيث أن تطبيقها يتم بدءا من العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.

وتتضمن الحركة القضائية تنقلات وترقيات وندب رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وفق معايير وضعها مجلس القضاء الأعلى وتطبقها وزارة العدل والنائب العام وهما الجهتين اللتان تعد الحركة بأجزائها الثلاثة.

وتختص وزارة العدل ممثلة فى إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين فى الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى كلا على حدى ليقوم المجلس باعتمادها.

ويضم الجزء الأول من الحركة القضائية ، والذى اعتمده مجلس القضاء الأعلى ، تنقلات رؤساء الاستئناف ، ونواب رؤساء الاستئناف ، وأيضا رئيس محكمة ( أ ) بدرجة مستشار وتنقلاتهم لمحاكم الاستئناف.

فيما يعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة ، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة ، ويسمى بـ"حركة التبادل" ، حيث يتم التبادل فى المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم فى المحاكم.

أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة ، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة ، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى ، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.