المخدرات وسرقة النفط وتجارة الآثار أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية حول العالم.. دراسة حقوقية تكشف: 85% من زراعات الأفيون بأفغانستان فى قبضة "طالبان".. وتحذيرات من امتلاك الجماعات التكفيرية أسلحة دمار شامل

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف، ورقة تحليلية لأداء الجماعات الإرهابية تضمنت تحليل ورصد للعمليات الإرهابية وتطور الجماعات على المستويين الفكرى والتنظيمى وزيادة اعتمادها على التكنولوجيا، ومصادر تمويلها، وحذرت الورقة من إمكانية امترك تلك الجماعات لأسلحة دمار شامل.

وأوضحت الورقة أنه مع اتساع أعمال تلك الجماعات، يتسع معها حجم التمويل، لافتة إلى وجود الكثير من التقارير التى تتناول مصادر تمويل تنظيم داعش على سبيل المثال، ليقدرها بـ3 مليارات دولار سنويا، وتبلغ طاقته الإنتاجية 172 ألف برميل يوميا من آبار النفط والغاز التى يسيطر عليها فى كل من العراق وسوريا.

مليون دولار يوميا من بيع الغاز والنفط
 

وتعتمد التنظيمات الإرهابية فى تمويلها على مصادر معينة، أهمها إيرادات بيع النفط والغاز، حيث تُقدر إيرادات بيع النفط الخام ومشتقاته فى المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش بنحو مليون دولار يوميا منذ يونيو 2014، وهذا يعنى عمليا أن إيرادات بيع النفط الخام ومنتجاته لصالح هذا التنظيم وحده فى العراق والشام تتراوح بين 365 مليون دولار إلى 550 مليون دولار سنويا.

كما تعتمد الجماعات الإرهابية فى تمويلها على متحصلات المدفوعات النقدية، حيث تقوم الجماعات المسلحة بخطف المدنيين وتطلب فدية من أهاليهم مقابل تحريرهم، وتتراوح قيمة الفدية بين 500 دولار إلى 200 ألف دولار بالنسبة للمختطفين المحليين، وترتفع قيمة هذه الفدية فى حال الرهائن الأجانب إلى 5 ملايين دولار أو أكثر.

سرقة الآثار والمخطوطات التاريخية
 

وأشارت الورقة التى أعدتها مؤسسة ماعت إلى اعتماد تلك الجماعات على إيرادات أنشطة إرهابية وسرقات، مثل سرقة الآثار والمخطوطات التاريخية، وعمليات السطو على البنوك وسبى النساء وبيعهم فى أسواق الرقيق، وسرقة أموال وممتلكات غير المتعاونين نعهم، كما تفرض إتاوات ورسوم وما يشبه الضرائب على الأفراد والمنشآت.

وتحظى الجماعات الإرهابية بدعم من بعض الأثرياء والدول، حيث يحصل تنظيم داعش مثلا على كمية كبيرة من التبرعات من أثرياء بعض الدول، وبلغت قيمة الإيرادات الناجمة عن التبرعات ما لا يقل عن 40 مليون دولار.

واعتبرت الورقة التحليلية "البيت كوين" بديلا مناسبا لتمويل الجماعات الإرهابية، فمع تطبيق الدول إجراءات صارمة لغسيل الأموال منذ أحداث 11 سبتمبر، انحصرت قدرة التنظيمات الإرهابية على الاعتماد على الخدمات المصرفية الرسمية، خاصة خدمات تحويل الأموال، وتطور الأمر للاعتماد على وسائل أخرى للتمويل، وتزايد احتمالات استخدام العملات الافتراضية مثل الـ"بيت كوين" كبديل للعملات الورقية، لما تمتاز به العملات الافتراضية من خصائص أبرزها إخفاء هوية مستخدميها ما يُمكِّن التنظيمات الإرهابية من استخدامها بسهولة.

الاتجار بالبشر وسبى النساء
 

وتعتمد التنظيمات الإرهابية أيضا على الاتجار بالبشر كمصدر للتمويل، حيث أظهر فريق الخبراء المُنشأ عملا بالقرار 1973 لسنة 2011 من مجلس الأمن أن الجماعات المسلحة فى كل من شرق وغرب ليبيا تستفيد من تهريب البشر والاتجار بهم، ولاحظ مجلس الأمن أن الاتجار بالبشر قد استخدم كأداة لزيادة التمويل الإرهابى، كما أبلغ فريق الخبراء المُنشأ عملا بالقرار 2374 لسنة 2017 بشأن مالى عن مشاركة الجماعات المسلحة فى أنشطة تهريب البشر والاتجار بهم، حيث تستفيد الجماعات المسلحة من تهريب المهاجرين من خلال فرض الرسوم الأمنية والضرائب غير المشروعة.

      مزارع مخدرات

الإتجار بالمخدرات .. التناقض بعينه
 

وتعتبر الجماعات الإرهابية المخدرات مصدرا للتمويل، وتبرر استخدامه، ورغم أن الجماعات الإرهابية تقطع أصابع من يدخن السجائر إلا أنها تتاجر فى المخدرات، فعلى سبيل المثال ساعدت جماعة بوكو حرام تجار المخدرات فى تهريب الهيروين والكوكايين عبر غرب أفريقيا، وتشير الأدلة إلى تورط تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى فى تهريب القنب والكوكايين وحماية تجار المخدرات، إذ يوفر التنظيم التمويل الأولى لمهربى المخدرات مقابل 50% من الأرباح، وتُدفع الأرباح فى بعض الأحيان فى شكل مركبات أو أسلحة.

وكذلك يُقدر مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى تقريره لعام 2017 أن ما بين 26% و85% من مناطق زراعة الأفيون تحت درجات متفاوتة من نفوذ حركة طالبان فى أفغانستان، وأن الجماعات المسلحة غير الحكومية جمعت حوالى 150 مليون دولار عام 2016 من تجارة المواد الأفيونية الأفغانية غير المشروعة فى شكل ضرائب، كما يشارك الحرس الثورى الإيرانى فى تهريب الهيروين إلى أوروبا من خلال الميليشيات العراقية الشعية.

 أسلحة كيميائية

تحذيرات من امتلاك الجماعات أسلحة دمار شامل
 

وحذرت الورقة من التطور السريع والمتشعب للجماعات الإرهابية ومدى احتمالية امتلاكها لأسلحة دمار شامل، ففى الوقت الذى استبعدت فيه إمكانية حصول الجماعات على سلاح نووى بأى وسيلة، إلا أنها حذرت من إمكانية امتلاك تلك الجماعات للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقنبلة القذرة.

وقالت: "مع انتشار الحديث مؤخرا عن استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية من قبل القوات السورية ضد المدنيين فى سوريا، وفى ظل الصراع العنيف الدائر بين الجماعات الإرهابية والقوات الحكومية وقوات التحالف الدولى، وتراجع الحفاظ على الأمن، فمن المتوقع أن تلجأ الجماعات للحصول على هذا السلاح فى المستقبل القريب".

وأوضحت أنه لا يمكن استبعاد أن تتمكن التنظيمات الإرهابية من نشر أجهزة كيميائية بدائية ضد الغرب فى السنوات القليلة المُقبلة، وهى الاحتمالية التى تستند إليها التقييمات الغربية لتقديم نصيحة بأن يظل احتواء داعش أولوية لدى الحكومات الغربية، نظرا لأن التوسع الإقليمى الإضافى يتيح فرصة للحصول على مواد جديدة.