محافظ القاهرة يشدد على تفعيل قانون التصالح وتقنين المخالفات البنائية

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بسرعة إعداد كشوف الحصر للمبانى المخالفة كل فى نطاقه خلال العشر سنوات الماضية، واستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين خلال المدة المقررة طبقاَ للقانون ٍ رقم 17 لسنة 2019 والصادر فى يوليو الماضى والذى منح فرصة 6 أشهر للمواطنين بالتقدم بالطلبات وعرضها على اللجان الفنية والبت فيها .

وأكد عبد العال، فى بيان اليوم، على أهمية النشر والإعلان والتوعية بين أصحاب العقارات المخالفة بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة، مشيراَ الى انه فور تقدم المواطن الراغب فى التصالح وتقنين أوضاعه لسداد رسم الفحص سيحصل من الجهة الإدارية على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مرفقاَ بها رقمه وتاريخ القيد، ويترتب عليها تباعاَ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة أو الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين الانتهاء من البت فيه .

وفى هذا السياق نظمت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ورشة عمل بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019 والخاص بالتصالح فى بعض المخالفات البنائية ولائحته التنفيذية. 

حضر الورشة المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق والمهندس أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، والمهندس هشام أبوسنه نقيب مهندسى القاهرة، كما شهد الورشة من جانب المحافظة نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بحضور كافة رؤساء الأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية وعدد من قيادات المحافظة المعنية .

وخلال ورشة العمل التى استمرت لعدة ساعات قامت المهندسة نفيسة هاشم بتقديم عرض مرئى يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور لتذليل العقبات التى تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن التيسيرات التى أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات أوصت بسرعة تنفيذ القانون والتيسير على المواطنين وتوسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسى عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال الهندسة الإنشائية، وإمكانية قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسى عند استقبال الطلبات، وتعليق إصدار شهادة إيقاف النظر فى الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين .