جدل فى أروقة السياسة بواشنطن بسبب مكالمة ترامب الغامضة.. نيويورك تايمز: أوكرانيا كلمة السر.. ومزاعم بمحاولة الحصول على مساعدة فى حملة إعادة انتخاب الرئيس..وتؤكد: أحدث معركة بين مسئولى الإدارة والديمقراطيين

دونالد ترامب

كتبت رباب فتحى

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:00 ص

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الشكوى الخطيرة التى أدلى بها أحد المخبرين فى مجتمع الاستخبارات الأمريكية بشأن مكالمة هاتفية أجراها الرئيس دونالد ترامب مع مسئول أجنبي وُصفت بالحساسة، تعد أحدث جبهة فى النزاع المستمر بين مسئولى الإدارة والديمقراطيين فى مجلس النواب.

وفى حين أن الادعاء لا يزال يكتنفه الغموض، إلا أنه ينطوى على تفاصيل إعراب ترامب عن التزامه لزعيم أجنبي كما يتضمن إجراءات أخرى، وفقا للمقابلات، وقال شخصان على دراية بتفاصيل المكالمة الهاتفية، إنه جزء من المزاعم يتعلق بأوكرانيا.

وشكّلت الشكوى، التى قدمها أحد أفراد مجتمع الاستخبارات إلى المفتش العام، أسئلة حول كيفية تعامل الرئيس مع الأمور الحساسة. دافع ترامب عن أفعاله، ووصف الحلفاء أسلوبه مع الزعماء الأجانب بأنه أكثر حرية من الدبلوماسية الرفيعة المستوى المعتادة، وكتب ترامب على تويتر: "سأفعل فقط ما هو صحيح، وما يصب فقط فى مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية!"

وأضافت "نيويورك تايمز" أنه رغم عدم وضوح كيف مدى تورط أوكرانيا فى هذا الادعاء، فقد ظهرت بالفعل أسئلة حول تعامل ترامب مع حكومتها. فى أواخر يوليو، أخبر الرئيس الجديد للبلاد، فولوديمير زيلينسكى، أن أوكرانيا يمكن أن تحسن سمعتها و "تفاعلها" مع الولايات المتحدة من خلال التحقيق فى الفساد، وفقًا لملخص الحكومة الأوكرانية للمكالمة الهاتفية.

وكان بعض حلفاء ترامب المقربين يحثون الحكومة الأوكرانية أيضًا على التحقيق فى الأمور التى قد تضر خصوم الرئيس السياسيين، بمن فيهم نائب الرئيس السابق جوزيف ر. بايدن جونيور وعائلته.

فتح الديمقراطيون فى مجلس النواب تحقيقا هذا الشهر للنظر فيما إذا كان ترامب ومحاميه الخاص قد حاولا التأثير على الحكومة الأوكرانية لمساعدة الرئيس فى حملة إعادة انتخابه.

وأثير الجدل لأول مرة قبل أسبوع، عندما كشف النائب آدم ب. شيف، ديمقراطى من كاليفورنيا ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، عن وجود الشكوى وكشف أن مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة جوزيف ماجوير قد منع المفتش العام من تقاسمها مع الكونجرس، كما هو مطلوب عموما بموجب القانون. واعتبر المفتش العام الشكوى شرعية وفتح تحقيقاً.

وكشف تدخل ماجواير سلسلة من الاشتباكات بين الديمقراطيين فى الكونجرس الذين يسعون إلى فرض رقابة على مسئولى الإدارة الذين يقولون إنهم يعطلون طلباتهم للحصول على معلومات. واتهم الديمقراطيون ماجواير بتجاهل القانون، وربما لحماية ترامب أو مسئول آخر رفيع المستوى، على الرغم من أن مسئولى الاستخبارات أصروا على منع وصول المشرعين إلى الشكوى وفقًا للقانون، وليس السياسة.

ورفضت متحدثة باسم ماجواير التعليق. وأكد مسئول البنتاجون الذى تتخصص ممارسته القانونية فى قضايا المخالفات والتخليص الأمنى أنه يمثل المسئول الذى قدم الشكوى. ورفض تحديد هوية موكله وقال أنه لن يكشف عن تفاصيل الشكوى.

وظل الجدل غامضا لمدة أسبوع تقريبا. ثم فى مساء الأربعاء، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مزاعم المبلغين عن المخالفات تركزت على محادثة واحدة على الأقل تشمل ترامب. ظهر المفتش العام، مايكل أتكينسون، فى مبنى الكابيتول هيل فى جلسة مغلقة يوم الخميس، لكنه لم يكشف عن أى تفاصيل سوى القول أن الشكوى تنطوى على إجراءات متعددة، وفقًا لمسئولين مطلعين على إحاطته الإعلامية.

ولم يذكر ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالرئيس، وفقا لأعضاء اللجنة. لكن بشكل منفصل، قال شخص مطلع على شكوى المبلغين عن المخالفات أنه ينطوى جزئياً على التزام قدمه ترامب فى اتصال مع زعيم عالمى آخر.

وقدم مسئول المخابرات الشكوى الرسمية فى 12 أغسطس، وتم تقديم هذه الشكوى من خلال عملية رسمية تهدف إلى حماية المُبلغ عن المخالفات من الانتقام.

وتشمل مناقشات ترامب مع الأوكرانيين حلفائه، بما فى ذلك محاميه الشخصى رودولف و. جوليانى، الذى كان يأمل فى إقناع كييف بالتحقيق فى الأمور التى يمكن أن تساعد ترامب سياسيا.

وفقًا لمسئولى الحكومة الذين يتولون السياسة الخارجية فى الولايات المتحدة وأوكرانيا، فإن جهود جوليانى خلقت انطباعًا بأن رغبة إدارة ترامب فى دعم زيلينسكى مرتبطة باستعداد حكومته لمتابعة التحقيقات التى طلبها حلفاء ترامب.