الحكومة تعلن تأسيس بورصة السلع أكتوبر المقبل بنسبة مساهمة 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص.. وتؤكد: الهدف حماية صغار المزارعين وخلق شفافية التسعير وخفض التضخم.. محمد فريد: تحد من هيمنة بعض المتعاملين على سلع معينة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً؛ لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصري، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى أن أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية في التسعير، وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.

وأضاف مدبولي: البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم.

الحكومة: جارى إنشاء 18 منطقة لوجستية وسلاسل توزيع والاستعداد لطرح 6 مناطق أخرى

من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إنشاء البورصة السلعية مرتبط بالمناطق اللوجستية، وأماكن وجودها، وهذا جزء مهم في منظومة التجارة الداخلية، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة المصرية في هذا الصدد، حيث تم الاتفاق على الإطار العام لإنشاء البورصة المصرية، كما يتم التنسيق مع البنوك، ونستعد حالياً لإعلان تأسيس بورصة السلع في أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة في البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص.

ولفت إلى وجود 18 منطقة حالياً في مصر، يجري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فداناً، ويتم الاستعداد لطرح 6 مناطق أخرى.

- 

وخلال الاجتماع، استعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ملامح مشروع إنشاء بورصة السلع في مصر، حيث أشار إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذى من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وقال: "نظرا لأن بورصة السلع هي بورصة منظمة، فبالتالي سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بما يمكن الدولة من احتساب معدلات الضريبة والعمل على تطوير الشركات الوسيطة ذات العلاقة، بحسب رئيس البورصة المصرية".

وأوضح فريد أن إنشاء بورصة السلع سيكون له أثر إيجابي على المزارع، فإن وجود سوق منظم للسلع قد يحفز – إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات – الزراعة على زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي.

وقال إنه بالنسبة للمخازن ستساهم البورصة السلعية في عملية تطوير المخازن وآليات التخزين في مصر على السلع المستهدف تداولها في البورصة.

وعلى مستوى المتعاملين في السوق، وفقاً لرئيس البورصة، فإن وجود مثل هذه البورصة السلعية يعتبر آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء) والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

رئيس البورصة: البورصة السلعية تحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة

ولفت إلى أن البورصة السلعية تفيد أيضاً في الحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم في سعرها، والإسهام في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الأمر.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس البورصة إلى أن أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في السوق الحاضر تتمثل في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وربطها الكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول والمقاصة والتسوية وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.