العدل توقع بروتوكولا مع البنك المركزى لتقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس

شهدت وزارة العدل، اليوم الأحد، مراسم توقيع برتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE فى مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

وقالت الوزارة فى بيان لها، أن البروتوكول يستهدف توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه أو مباشر اجراءات الصلح الواقي منه، وذلك من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل، والتى توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقة وسرعة، من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بوزارة العدل، وبما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات.

أوضحت الوزارة، أنه تم الاتفاق بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE على اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ممثلة فى قطاع المحاكم المتخصصة، وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للائتمان المصرفي تحت إشراف ومتابعة البنك المركزى، والذى سوف يتولى توجيه البنوك العاملة في مصر لاستخدام هذه المنظومة، والاستفادة من هذا النوع من الخدمات.

وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعن البنك المركزى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، ومحمد كفافى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE    والعضو المنتدب، بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.

جدير بالذكر، أنه وفقاً للمادة 67 مكرر من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، فإن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تختص بإدارة قاعدة بيانات عملاء الائتمان، لتقييم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، والتزام جميع البنوك بالاطلاع على بيانات تلك القاعدة قبل منح الائتمان، وما يترتب على ذلك من الحد من مخاطر الائتمان، بما يعود بالفائدة على الجهاز المصرفي وجهات منح الائتمان، ومن هنا تأتى أهمية البروتكول الموقع اليوم، بما يوفره من بيانات بشأن الإفلاس والصلح الواقي منه، والتى تدخل فى تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والأفراد، بما يتفق والخطوات التي تتخذها الدولة فى شأن التعاون بين الجهات المختلفة فى مجال تبادل البيانات إلكترونيا، ويدعم خطتها فى توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار.