متى تجرى انتخابات الشيوخ؟.. خمسة أسباب تُرجح إجراء اقتراع الغرفتين التشريعيتين معًا.. أبرزها التكلفة الاقتصادية والحشد الجماهيرى وعدم تعطيل العدالة.. وأبو شقة: حوار مجتمعى حول قانون الانتخابات

ومن المنتظر، أن تتقدم الحكومة خلال الدور الخامس، بمشروع قانون بشان مجلس الشيوخ بالإضافة إلي مشروع القانون الذى سيتقدم به النواب، على أن يتم إحالتهم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشتها وإعداد تقرير حولها ليتم فى أعقاب ذلك عرضه الجلسات العامة للبرلمان لإقراره نهائيا، ومن ثم إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية ومن ثم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى ضوئه. 

وطبقا لما انفردت به "اليوم السابع" من ملامح مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ، فإن المجلس سيتكون من 240 عضوا ثلثهم وهو 80 عضوا بالتعيين طبقا للدستور، الذى ينص "أن الرئيس يعين ثلث عدد اعضاء المجلس  والثلين وهم 160عضوا سيتم انتخابهم نصفهم بالانتخاب الفردى ونصفهم بالانتخاب بالقائمة". 

وفي هذا الإطار، يؤكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن  اللجنة ستجرى حوار مجتمعي حول مشروع قانون الشيوخ، مع استطلاع رأى القوى السياسية حتى يخرج بالشكل اللائق. 

ويأتى السؤال "متى ستتم انتخابات الشيوخ ؟"، لنجد أن هناك خيارين، أولهما أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل النواب، والثانى أن يتم إجراء انتخابات الغرفتين التشريعتين معاً، ويعلق رئيس تشريعية مجلس النواب، بتأكيدة أن هناك عوامل سيتم أخذها فى الاعتبار عند أختيار أيا من الخيارين.

وأوضح "أبو شقة"، أن تحديد موعد إجراء الانتخابات ليس لنا دخل فيه، فهناك عوامل تحدده مثل رأي الاجهزة الامنية، هل إجراء انتخابات مرتين فى عام واحد أفضل، أم  انتخابات المجلسين معاً، بالإضافة إلى النظر إلي التكلفة الأقتصادية، خاصة أن إجراء الانتخابات أمر مكلف واجراء انتخابات المجلسين معا بالتاكيد سيكون موفر من الناحية المادية. 

من جانبه أيد النائب كمال احمد عضو اللجنة  التشريعية، ما ذهب إليه "أبو شقة"، فى ان إجراء انتخابات الشيوخ والنواب معا يوفر فى التكلفة الاقتصادية، مشيراً إلي أن سبب ثالث يُرجح إجراء انتخابات المجلسين معا، يتمثل فى عدم تعطيل العدالة حال إجراء انتخابات مرتين فى العام بسبب الإشراف القضاء على الانتخابات. 

وأشار البرلمانى، إلي أن السبب الرابع الذي يرجح اجراء انتخابات المجلسين معاً، يتمثل في حاله وجود رغبة لدي أيا من أعضاء مجلس النواب فى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، مما يتطلب منهم تقديم استقالتهم ليصبح مكانهم شاغراً بالبرلمان، ويتطلب ذلك إعلان خلو المكان واجراء انتخابات تكميلية وهو أمر غير منطقى خاصة وأن البرلمان سيكون متبقى عليه شهور معدودة لنهاية دور انعقاده، أما السبب الخامس فهو "الحشد الجماهيرى" للنزول مرة واحدة من خلال مرشحى المجلسين.

ولكن إذا تم الاستقرارعلى أن  يتم انتخابات المجلسين معا فمتى يكون موعدها، وهنا يأتي نص المادة 106 من الدستور، التي تنص علي "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".

وبلغة الأرقام، فأن أول جلسات مجلس النواب الحالى جلسه كانت فى 10 يناير وبالتالى فان مدة الخمس سنوات تنتهى فى 9 يناير 2021،  وبناء على ذلك فإن الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالى والتى يجب أن يتم فيها إجراء انتخابات النواب تكون بداية من 10 نوفمير، وإن أوضح فقهاء الدستور، أن  عبارة " خلال 60 يوما"، لاتعنى 60 يوما بالضبط ويمكن ان تكون أقل من 60 يوما.

وبالتالي يٌُرجح، أن تكون تعقد الجلسة المشتركة لمجلس النواب والشيوخ فى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية بعد 9 يناير اى بعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالى.