محاكم "النقض" و"الاستئناف" تعقدا جمعيتهما العمومية لترتيب العمل.. مصدر قضائى يكشف: 24 سبتمبر انعقادهما لتوزيع وتحديد الدوائر قبل العام القضائى الجديد.. وتطبيق الحركة القضائية القضائية بداية من أول أكتوبر

المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محمكة استئناف القاهرة

كتبت هدى أبو بكر

الأحد، 22 سبتمبر 2019 07:30 م

تعقد محكمتا النقض والاستئناف بدار القضاء العالى جمعيتهما العمومية العادية قبل نهاية الشهر الجارى، وذلك لتوزيع العمل على الدوائر مع بداية العام القضائى الجديد، والذى يبدأ فى الأول من أكتوبر المقبل.

وكشف مصدر قضائى، أن محكمة النقض ستعقد جمعيتها العمومية فى 24 سبتمبر الجارى، وذلك لإقرار جدول أعمال الجمعية والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة فى إدارة شئونها خلال العام القضائى الجديد.

ويرأس المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اجتماع الجمعية العمومية ويدعو له وفقا لقانون السلطة القضائية.

وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارا من بين مستشارى الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة فى يونيو الماضى، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.

كما أعلنت محكمة النقض، خلال الجمعية العمومية الأخيرة - والتى ترأسها المستشار مجدى أبو العلا قبل تقاعده -، بيان إحصائى بالطعون التى عرضت على النيابة العامة لدى محكمة النقض وتم إنجازها خلال الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 أبريل 2019، حيث أنجزت النيابة العامة لدى محكمة النقض القسم الجنائى خلال هذه الفترة ما يناهز 40 ألف طعن سلمت إلى محكمة النقض.

رئيس محكمة النقض

وفى نفس السياق تعقد محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح جمعيتها العمومية – والتى لم يستقر موعدها، حيث تقوم الجمعية بتوزيع العمل على الدوائر وكذا توزيع القضاة على الدوائر للعام القضائى الجديد، وبعد اعتماد الحركة القضائية الجديدة من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وتعد الجمعيتين هى الأولى لكل من المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض، والمستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث تولى كلا منهما مهام منصبه فى الأول من يوليو الماضى.

المستشاربدرى عبد الفتاح رئيس محمكة استئناف القاهرة

وحدد قانون السلطة القضائية اختصاصات الجمعيات العمومية للمحاكم، حيث نص على أن تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فى عدد من النقاط، من بينها، ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، ندب مستشارى محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية، وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

محكمة

ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها، وتنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا من القضاة حضره أو أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.

وتصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس.