تأجيل الحكم على المتهمين فى "رشوة المليون ونصف بمحافظة القاهرة" لـ10 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل الحكم فى قضية رشوة المليون ونصف، بإدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، تأجيلاً إدارياً لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال مسئول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لتلقيه رشوة مليون وخمسمائة ألف جنيه للجنايات.

وجاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أنه فى غضون شهر فبراير عام 2019 - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً ـ بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ـ طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة -أخذ منهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حى النزهة من شركة بلومون للتطوير العقارى، ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.

وشهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته قد أكدت صحة البلاغ المُقدّم وشهد به سابقه؛ وأضاف بأن المتهم يعمل موظفاً بإدارة المقالب بالهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وأنه قد زعم للشاهد الأول باختصاص لا يملكه؛ إذ يختص وظيفياً باستلام القمامة الخاصة بالمنازل والشوارع ولا اختصاص له فى إنهاء خطابات استرداد مبلغ التأمين الكنتور، مضيفاً أنه قد استصدر لما سلف إذنين من النيابة العامة تصوير وتأجيل لقاءات المتهم ومحادثاته الهاتفية مع الشاهد الأول؛ فأسفر التنفيذ عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

وقرر المتهم محمود على حسين إسماعيل بالتحقيقات أنه يعمل مدير مناولة منشية ناصر بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، منذ شهر مايو عام 2017؛ وأن اختصاصه الوظيفى يقتصر على الإشراف على استلام وتفريغ قمامة الشوارع - فقط - بمحل عمله تمهيداً لنقلها تباعاً للمقالب العمومية.

واعترف بأخذه مبلغ عمولة مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه من الشاهد الأول بادعاء أنه مقابل إحضار مقاول له لحفر أرض تم تفويض الأخير فى إنهاء التراخيص الخاصة بها.

كما ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها - والتى أقر الشاهد الأول بصحتها بالتحقيقات وأقر المتهم بصحة بعضها - ما يُفيد طلب المتهم من الشاهد الأول مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة ـ أخذ منهم مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهاء الإجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ مائتى وخمسمائة ألف جنيه المُودّعين سلفا كتأمين من الشركة محل عمل الشاهد الأول لدى حى النزهة تلبية متطلبات مُعتمَدة تمكنه من استرداد المبلغ المذكور وقوله له باختصاصه الوظيفى فى ذلك.