هل يواجه قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الأخبار المضللة على تويتر وفيسبوك؟.. تحرك الدولة للتصدى لأكاذيب السوشيال يمنع استغلالها فى نشر الإرهاب.. ونواب: القانون يفرض عقوبات على مروجى الشائعات

بعد أن أصبح "فيسبوك" و"تويتر" وسيلة متاحة للإخوان والجماعات الإرهابية لنشر أكاذيبهم وتحريضهم على العنف، وبدأت قيادات إخوانية تستغل حساباتها الشخصية على "تويتر" للتحريض على الدماء، بدأت الدولة التحرك فعليا لمواجهة الأخبار المضللة والشائعات وجميع أشكال التحريض على العنف وإراقة الدماء واستهداف المؤسسات العامة ومصالح المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة فيس بوك وتويتر.

هذا التحرك جاء بعد ساعات قليلة من نشر أحد قيادات الإخوان وهو حسام الشوربجى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" تحمل تحريضا واضحا على العنف والدماء، عندما قال: "عشان نخرج من كل التحليلات والكلام اللى ملوش فايدة، كل التحركات فى مصر، على السوشيال أو الشارع مفيدة، لكن محدش يقدر يقيس حجمها، امتى نقدر نعرف الحكاية أول ما تنزل نقطة دم هتوضح كل حاجة".

وانتشرت التغريدة عبر الموقع، رغم سياسته المشددة ضد التحريض على العنف، إذ ذكر مركز المساعدة التابع لموقع تويتر: "لا يجوز لك التهديد بارتكاب أعمال عنف ضد فرد أو مجموعة أفراد، ونحظر أيضًا تمجيد العنف، اعرف المزيد عن سياسات التهديد العنيف وتمجيد العنف.

من جانبها قالت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية تحرك الدولة المصرية ضد الأخبار المضللة والداعية للعنف على تويتر وفيس بوك، هى خطوة هامة فى هذه المرحلة الهامة التى يحاول فيها المخربون أن يثيروا بعض البلبلة فى الشارع المصرى.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مواجهة الأكاذيب التى تنشرها الإخوان وحلفاؤها على "تويتر" و"فيسبوك" تستهدف من خلاله إثارة الشكوك لدى المواطنين ونشر الفتن، وبالتالى لابد من التوعية الدورية للأفراد بمحاولة المغرضين فى بث القلق بالرغم من التطور الذى الدولة وقيامها بمشروعات تنموية واقتصادية بالغة الأهمية لتعبر بمصر إلى بر الأمان، وأكبر دليل على ذلك هى تصريحات البنك الدولى بأن مصر تخطو فى الطريق الصحيح للتنمية الاقتصادية.

وأوضحت النائبة سامية كمال، أن أولى خطوات مواجهة الأكاذيب التى يتم نشرها على "السوشيال ميديا" هو تغليظ العقوبات على كل من يتورط فى نشر العنف على تويتر وفيس بوك، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة كتائب الإرهاب وجماعات تسويق العنف وهذا يتم من خلال تفعيل بنود قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

بدوره أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك تشريعا بالفعل يواجه استغلال الجماعات المتطرفة للسوشيال ميديا فى نشر الأكاذيب ونشر العنف وهو قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى أقره مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون يشمل عقوبات على كل من يتورط على التحريض على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القانون نص على غرامات وحبس مشدد لمواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة بعد أن أصبح السوشيال إحدى الركائز الأساسية فى حروب الجيل الرابع.

 ولفت النائب جون طلعت، إلى ضرورة تطبيق بنود هذا القانون ضد كل من تورطوا فى نشر الأكاذيب والشائعات على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية كى يكونوا عبرة ولمنع تكرار مثل هذه الواقع التى يتم فيها الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر الفيديوهات المفبركة.