وكيل "نقل النواب" يطالب بتوحيد جهات إصدار التراخيص للحد من عشوائية المراكب النيلية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن النقل النهرى منظومة لا يمكن الاستهانة بها، لكنها حتى الآن لم تُستغل حق استغلالها، إضافة إلى معاناتها من عدة مشكلات يأتى على رأسها مشكلة عشوائية المراكب المتكدسة على ضفاف النيل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة أعلنت فى عام 2015 عن رؤيتها الشاملة لتطوير النقل النهرى ونقل مكان المراكب النيلية المتواجدة فى محيط ميدان التحرير وماسبيرو إلى منطقة "الساحل" وإنشاء عدد من المراسى النيلية، إلا أننا لم نلحظ أى تغيير واستمرت عشوائية المراكب النيلية وتكدسها بشكل يؤذى النظر ويحجب رؤية النيل، مؤكدا أن أحد أسباب أزمات المراكب النيلية هو الإهمال الذى ضرب مراسى السفن، فى ظل عدم تطويرها وتجديدها وغياب معايير الأمن والسلامة، إضافة إلى شكوى أصحاب المراكب من تعدد جهات التراخيص وطول فترة الإجراءات المطلوبة التي قد تمتد لـ6 أشهر، ما يضطر بعضهم لعدم إكمال الرخص وهو ما يستلزم توحيد الجهات.