طلاق فيس بوك وواتس آب يوقع الزوجات فى دوامة إثبات طلاقهن.. محكمة الأسرة ترفض إقراره.. والحيثيات: المرأة تعجز عن تقديم الشهود والزوج قد يقدم أدلة سرقة حساباته.. ومختص: الإثبات يتوقف على "حلف" الزوج أمام المحكمة

ارتفعت نسب الطلاق فى السنوات الماضية، ولعل من الأسباب التى رصدتها محاكم الأسرة فى دفاترها شكوى الزوجات من الطلاق على السوشيال ميديا، فالتكنولوجيا أحيانا تكون مفيدة ولكن سوء أستخدامها يكون له عواقبه وخيمة.

هجر الزوجات

رسالة الطلاق عبر مواقع التواصل الإجتماعى كفيلة بإن تدمر حياة زوجية دامت لسنوات، لتجد الزوجة نفسها أمام خيارين إما التغاضى أو الذهاب لمحكمة الأسرة لإثبات الواقعة بعد تنكر الزوج ، تنكليا بها لسلب حقوقها بحجة -الهكر- أو مقلب من الأصدقاء أو غيابه عن الوعى مستشهدا ببعض الفتاوى.

تقف الزوجة مها.ع.أ، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب إثبات تطليقها بعد تعرضها للضرر، أثر إرسال زوجها رسالة نصية عن طريق الواتساب، ألقى فيها يمين الطلاق.

وتؤكد الزوجة:" عبر 12 عاما طلقت ثلاث مرات، الأولى طلاق موثق عن  طريق المأذون، وأجبرنى أهلى على الرجوع مرة أخرى له، والثانية بدعوى خلع، والثالثة بإرساله يمين الطلاق على تطبيق واتس آب".

وأضافت أثناء جلسات تسوية المنازعات: "عشت فى جحيم الحياة الزوجية برفقة زوجى، تحملت خيانته، ومرافقته السيدات على، فلم أظن أن الزواج من الممكن أن يكون بتلك البشاعة، ولكن السنوات التى قضيتها برفقة زوجى جعلونى أدرك أن نهايتى معه ستكون مأساوية".

وتكمل:" عندما اعترضت على تصرفاته غير الأخلاقية، بدأ فى تعذيبى والضغط على برفقة والدته، وبعدها قرر أن يستولى على منقولاتى ومصوغاتى، وطردى من منزلى وسلبى كل حقوقى وخطف أطفالى وأرسل رسالة على الواتساب  قائلا: "أنتى طالق بالثلاثة".

وأكدت الزوجة: "ذهب والدى لأهله وحاول أن يجد حل للصلح بينا، ولكنه رفض رجوعى له، وأنكر تطليقى، وتركنى معلقة منذ ما يزيد عن العامين".

وبتدوال جلسات القضية، تم توجيه اليمين الحاسمة للزوج، فأنكر تطليقه لها، وقدم أدلة على سرقة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فى حين عجزت الزوجة عن تقديم الأدلة والمستندات اللأزمة، أو الشهود.

ضحية صور فاضحة على الفيس بوك

وضحية أخرى لطلاق السوشيال ميديا وقفت أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، تطلب تطليقها للضرر، بعد رفض دعوى إثبات طلاقها، بعد حرب مع زوجها بسبب نشره صور فاضحة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بسبب خيانتها دون أن يعبأ بتأثير ذلك على حالتها النفسية، لدرجة دفعتها أكثر من مرة لترك المنزل، بعد تدهور حالتها الصحية.

وتؤكد فاطمة.ال.ع:" سنة و3 شهور مدة زواجى كانت كفيلة بأن تدمر حياتي، بسبب زوجى المستفز  وطول يديه ولسانه، بعد أن داوم على الإساءة، وواجهنى بوابل من الاتهامات وأننى لا أصلح للزواج وتأسيس منزل".

وأضافت: بعد نشوب خلافات زوجية بيننا وطردى من منزله، سرق حسابى على الفيس بوك، ونشر صور فاضحة لى على صفحات إباحية، إنتقاما منى.

وأكدت:" طلقنى ورفض إثبات الطلاق، وتركنى معلقة طوال 16 شهرا، أقف أمام محكمة الأسرة لأحارب لأثبت تطليقه لي، ليدعى أنه لا دخل له فى نشر الصور، رغم تقديمى رسائل صوتية يعترف بها بالواقعة، ليواصل إرسال التهديدات لي، وتشويه سمعتي".

طلاق مواقع التواصل الاجتماعي

وقال المحامى رمضان البغدادى المختص بشئون محاكم الأسرة : "الطلاق لكى يقع لابد أن يكون فى المواجهة أو يكون أمام شاهدين أو يتم توثيقة أمام بقرار محكمة تجنبا للإضرار التى ممكن أن تقع".

وتابع البغدادى:" مواقع التواصل الأجتماعية فى ظل التطور أصبحت تشكل آفه لكثير من السيدات بعد أن يقوم الزوج بأخذ الخطوة ويعلن طلاقه بشكل يقتصر عليهم لتجد نفسها أمام مازق  برفضه الأعتراف حتى لا يترتب على الطلاق حقوق وإلتزامات يدفعها ويتركها معلقة".

وتابع :" فى تلك الظروف تقوم الزوجة بإقامة دعوى إثبات طلاق بحسب المادة 60 من قانون الإثبات أحوال شخصية وتدعى تطليقه لها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله وتوجه للزوج يمين حاسمه بإن تقول له "هل صدر هذا الطلاق" ، وتكون جلسة واحدة فقط وعليه أن يحسم أمره ويقسم وهنا يتحمل الزوج عقوبة كذبه.

وأكمل محامى الأحوال الشخصية:" اليمين الحاسمة توجه بسبب أن مواقع التواصل الإجتماعى ليست قاصرة على الشخص بمفرده ومن الممكن أن تخترق لذا على الزوج أن يقسم وهو فقط من عليه إثبات الواقعة ،أو الشهود فى حالة إذ تواجد شخص أخر أثناء إرسالة رسالة لزوجته أو إتصاله بها هاتفيا".