محمد دحلان يلاحق "فيسبوك" أمام المحكمة العليا في دبلن بتهمة التشهير

القيادى الفلسطينى محمد دحلان

كتب أيمن رمضان

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 08:49 م

ملاحقة قضائية جديدة تستهدف موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالمياً "فيسبوك" بسبب نشر محتوى تشهيرى ضد القيادى الفلسطينى محمد دحلان ، دون مراعاة الدقة وكفالة حق الرد، إذ أعلن محامو القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، أن موكلهم سيلاحق قضائياً موقع "فيسبوك" في المحكمة العليا في دبلن بدعوى التشهير، مؤكدين أن دحلان اتخذ هذا القرار في التاسع من الشهر الجاري بعد أن اكتملت شكواه المتعلقة بالتشهير ضد موقع Middle East Eye الإخباري في لندن.

وقال بول تويد، محامي دحلان، أن موكله كان قد رفع دعوى التشهير ضد موقع " Middle East Eye " لنشر مقالاً إدعى فيه زوراً أن دحلان كان متورطاً فى أحداث وقعت فى تركيا وليبيا ، كما تضمن المقال نشر تصريحات كاذبة بأنه نُفي من دولة الإمارات العربية المتحدة، دون أن يتبين ضحة تلك الادعاءات أو الاتصال بـ محمد دحلان للرد .

وفي الدعوة القضائية لم يسع الموقع إلى تأكيد صحة تلك الادعاءات، واعترف الموقع بأن هذه الادعاءات تستند إلى معلومات قدمها مصدر غير معروف ، وأوضح دفاع دحلان أن هذه القصة تثير نقاطاً هامة حول نزاهة Middle East Eye، بما في ذلك استقلاليته كموقع إخباري وعدم إجراء بحوث للتحقق من صحة الوقائع المذكورة، وكان للموقع سوابق أخرى متعلقة بمنشورات لم تثبُت صحتها، ويبدو أن له صللة بجماعة الإخوان وبقطر، إلا أن تلك العلاقات لا يمكن تأكيدها كون الموقع رفض الكشف عن مصدر تمويله الرئيسي.

وتابع تويد في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن دحلان سوف يتابع وبقوة الاجراءات القانونية ضد "فيسبوك" في المحكمة العليافي دبلن، لتسهيله نشر هذه الادعاءات الكاذبة على نطاق واسع دولياً ونشر بيانات على نحو غير دقيق، وغيرها من أخبار وهمية ومعلومات مضللة وخطابات كراهية والتلاعب السياسي، والتشهير وعدم حماية بيانات المستخدمين، لافتا إلى أن الرأي العام العالمي تغير تجاه الفيسبوك بسبب العديد من الفضائح التي تم الكشف عنها.

وأكد تويد ، أن الفيسبوك أكثر من مجرد منصة، ولا ينبغي النظر لتلك الشركات التي تمثل شبكات التواصل الاجتماعي على أنها منصات محايدة، وفي العديد من تلك الفضائح كما هو الحال في قضية دحلان، فإن عدم السيطرة على صحة المحتوى المتشارك على الفيسبوك قد وضع تلك الشركات في منظور جديد، ويطرح تساؤلاً حول ما إذا كان يبغي اعتبار تلك المنابر بأنها دوراً للنشر، وبالتالي تكون مسئولة قانونياً عما ينشر ويتشاركه المستخدمين على شبكاتها.