أين كنا وكيف أصبحنا.. الشرطة تطيح بتعديات أملاك الدولة والزراعات بعد استيلاء خارجين عن القانون عليها.. تنفيذ إزالة 290 ألف تعدٍ على الزراعة و186 ألف حالة على أملاك الدولة.. واسترداد مساحة 176 ألف فدان

استغل بعض الخارجين عن القانون حالات الانفلات الأمنى، خاصة بعد أحداث 28 يناير، واستولوا على مساحات كبيرة من الأراضى ملك الدولة، فضلاً عن البناء على الزراعات وأملاك الدولة، فى تعدى صارخ على القانون.

وحاولت الشرطة خلال الفترة الماضية استعادة أملاك الدولة والتصدى للبناء على الزراعات، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاءً هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها.

وبلغة الأرقام، وخلال 4 سنوات، نجحت الشرطة فى تأمين تنفيذ إزالة 290577 حالة تعد على الأراضى الزراعية، و186668 حالة تعد على أملاك الدولة والأوقاف، واسترداد مساحة 176755 فدانا من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتأمين تنفيذ 4974 قرارا بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية.

ولأن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين، حرصت الأجهزة الأمنية على مد مظلة الحماية الأمنية لإزالة كافة التعديات عليه، حيث تم تأمين تنفيذ إزالة 115757 حالة تعد على مجرى النهر ومنافع الرى والصرف.

ولما كان الأمن دوماً، هو أحد أهم العوامل الأساسية الجاذبة للسياحة ورؤوس الأموال والاستثمارات فى الداخل والخارج، أولت الشرطة عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت "دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية"، والمنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية العملاقة، من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين، ترتكز على تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات، تزويد المطارات والموانى بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة.

ونجحت الشرطة فى تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية، وتعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية، وتكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمنى لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحى، بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات.

جاء ذلك بعدما اضطلعت الوزارة بإجراء تحديث شامل للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ولتحقيق منظومة أمنية متكاملة ومتطورة، حيث تم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و2377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة"، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

وتم دعم أجهزة الوزارة بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح للقوات لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، تجهيز المنشآت والميادين الهامة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، وتجهيز بعض سيارات الشرطة "دورية، ونجدة" بكاميرات LPR، CCTV للتعرف على أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونياً بأقسام ومراكز الشرطة.