الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية توزع العمل على القضاة

انتهى اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية على مستوى الجمهورية المنعقد اليوم بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقى.

ترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

وتضمن اجتماع الجمعية توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل من المحاكم الإدارية والتأديبية على مستوى الجمهورية، وتحديد مكان كل من أعضاء المجلس وفقا لمبدأ التقريب وليس التوطين ولصالح العمل، وذلك قبل بدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.

وأوضح مصدر مسئول بالمجلس، أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بدأ كلمته بتوجيه الشكر لرؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية لما بذلوه من جهد وتفان فى انجاز القضايا خلال العام المنصرم، وحث قضاتها على الاستمرار فى بذل غاية الجهد فى أداء واجبهم نحو تحقيق العدالة الناجزة التى تمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الموظف العام، وهو ما يمثل على الأقل التسوية التى يقبل بها المتخاصمون بوصفها الترضية القضائية فى نطاق الحق فى التقاضى.

وأضاف أن رئيس المجلس أكد أن النظم الإدارية قد تشعبت وتزايد تدخل الجهات الإدارية فى مختلف نواحى النشاط الوظيفى مما يستوجب وجود جهة للرقابة على أعمال الإدارة، ومما يوطد العدل أن يطمئن الموظفون إلى أنه لا رقيب عليهم إلا القانون، فلا يفتئتوا خوفاً أو طمعاً، ولا يراعوا إلا جانب الله والوطن، ومن أجل هذا أمضيتم إرادتكم فيما ترسونه من قواعد العدل الوظيفى ليكون المجلس موئلاً يهرع إليه كل من مسهم ضر من قرار إدارى، جانب القانون أو صدر محاباة بدافع من الاعتساف.

وأشار إلى أن المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس المجلس، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية قام بدوره بتقديم الشكر لرؤساء وأعضاء تلك المحاكم وتمنى أن يكون عام غرس وحصاد، غرس لعمل مخلص جاد ترويه التقاليد القضائية والقيم النبيلة، فالقضاء رسالة سامية تهون فى سبيل أدائها كل الصعاب، وخاطب المستشار عبد التواب القضاة بضرورة الالتزام بكل ما يحفظ هيبة ووقار القضاء والبعد عن كل ما ينتقص منهما من حيث المظهر والمخبر، وهو ما حرصت التقاليد والقيم القضائية على ترسيخه إعلاء لقدر القاضى وسمو رسالته.

وأوضح أن المستشار أحمد عبد التواب تحدث عن التحدى الكبير إزاء القضايا المتراكمة التى مر علي تداولها  ثلاث سنوات فأكثر، وكلف كل رئيس محكمة بأن يتقدم خلال ميعاد لا يتجاوز نهاية الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر بخطة الإنجاز للانتهاء من تلك القضايا المتراكمة خلال الربع الأول من العام القضائى الجديد.