النيابة الألمانية تتهم فولكس فاجن بسبب قضية الانبعاثات والتلاعب بالأسهم

وجهت النيابة العامة الإلمانية تهم جنائية ضد الرئيس التنفيذى الحالى لشركة فولكس فاجن ومديرين سابقين بسبب فضيحة الانبعاثات.

واتهم كلا من هربرت ديس الرئيس التنفيذى لفولكس فاجن ورئيس مجلس الإدارة هانز ديتر بويتش، وكذلك الرئيس التنفيذى السابق مارتن وينتركورن بالتلاعب بأسهم الشركة فى البورصة، حيث لم يمرروا المعلومات الخاصة بالتكلفة التى ستتحملها الشركة بسبب فضيحة الانبعاثات للمستثمرين بالشكل المناسب.

وأعلنت النيابة العامة يوم الثلاثاء الماضى، قرارها، حيث أن المديرين أعطوا انطباعا غير صحيح حول سعر الأسهم.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت فإن هذه القضية ليست الوحيدة ضد فولكس فاجن الألمانية فيما يخص التلاعب بالأرقام، ففى عام 2015 زورت الشركة نتائج الاختبارات بشان الملوثات المنبعثة من سياراتها.

وقال هيلترود دوروثيا فيرنر، أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة فى تصريح للإندبندنت إن الشركة أجرت تحقيقا داخليا بشأن الإتهامات الموجهة من النيابة العامة واستعانت بخبراء قانونيين من الشركة وخارجها لما يقرب من 4 سنوات والنتيجة كانت واضحة وهى أن كل هذه الادعاءات كاذبة.

وأضاف أن الشركة واثقة أنها أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بالإبلاغ بموجب قانون أسواق المال.

وبحسب بلومبرج فان المحكمة الإقليمية فى ألمانيا ستقرر ما إذا كانت ستوجه اتهامات أم لا، الأمر الذى من الممكن أن يستغرق شهورا نظرا للتعقيدات فى القضية.

وذكرت الإندبندنت أن فولكس فاجن تكلفت ما يقرب من 30 مليون يورو غرامات بسبب  فضيحة  إنبعاثات الديزل، كما ن إنخفض سعر سهم الشركة حوالى 3% بعد إعلان الإتهامات الأخيرة.

ولسنوات عملت فولكس فاجن على ترسيخ فكرة أن سياراتها التي تعمل بالديزل أفضل بالنسبة للبيئة من نظيراتها التى تعمل بالبنزين، ولكن الشركة زورت نتائج اختبارات أخرى تضم أبخرة ضارة تتسبب فى مشاكل صحية.