بعد كلمة السيسى بالأمم المتحدة.. الملكية الوطنية للحلول = استقلالية القرار الوطنى

استقلالية القرار الوطنى كان أحد الشعارات التى رفعها الشعب المصرى فى ثورتيه يناير 2011 ويونيو 2013، وهو ما تحقق بالفعل عقب ثورة 30 يونيو، التى قامت لاستكمال وتحقيق ما عجزت عنه ثورة يناير، وبعد أن تخلصت مصر من قوى الشر والظلام التابعة لأجندات وأجهزة خارجية، فقد خاض الرئيس عبد الفتاح السيسى معركة الاستقلال السياسى والاقتصادى باسترجاع سيادة الوطن فى اتخاذ قراراته وطرح الحلول المناسبة لمشكلاته، والتى تتلاءم مع ظروف مجتمعنا.

مبدأ الملكية الوطنية للحلول، الذى أكد الرئيس السيسى ضرورة احترامه خلال كلمته التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ74، يظهر واضحًا فى خوض الدولة المصرية معركة الإصلاح الاقتصادى دون أى توجيهات أو تعليمات أو إملاءات من الخارج سواء من أنظمة أو مؤسسات، فقد أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا وطنيًا للإصلاح ووافق عليه نواب الشعب.

وتؤكد التجارب الدولية والتاريخية أهمية الملكية الوطنية للحلول، فقد أثبتت التجارب أن فرض الوصاية من أنظمة ودول ومؤسسات تمويلية على دول أخرى هو أمر مرفوض وأثبت فشله ولا يؤتى بأى نتائج إيجابية، وأنه على كل دولة أو مجتمع أن يضع حلول مشكلاته بنفسه وبما يتوافق مع ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.

ويُعد احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول، وفقًا لما طرحه الرئيس السيسى باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو أمر حتمى، لضمان فاعلية منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف، وتمثلت تجربة مصر الوطنية الرائدة فى هذا الشأن فى إطلاق خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، بما فى ذلك التصدى الحاسم للإرهاب، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادى.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الملكية الوطنية للحلول تنطبق على كافة المجالات والمشكلات وليس المجال الاقتصادى فقط، وبالتبعية فإنه يجب على كافة دول العالم، وبالأخص الدول العظمى التى تُملى شروطا وقرارات يرون أنها حلولاً للمشكلات التى تمر بها الدول العربية والأفريقية، أن تحترم ثقافات الشعوب المختلفة وأن تعلم أنه لكل دولة ظروفها السياسية والاجتماعية والأمنية، وأنه يتوجب على هذه الدول والمجتمع الدولى بأسره أن تكون داعمة للدول التى تعانى من مشكلات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية فى إطار رؤية الدولة صاحبة المُشكلة نفسها.