رئيس مجلس الدولة يطالب قضاة "القضاء الإدارى" بسرعة إنجاز القضايا المتراكمة

طالب المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قضاة القضاء الإدارى فى جمعيتهم العمومية بضرورة رفع معدلات الإنجاز فى القضايا المطروحة، ومنح الأولوية لسرعة الفصل فى القضايا المتراكمة وكذلك سرعة الفصل فى قضايا الضرائب بعد أن تم إنشاء اثنتى عشرة دائرة لنظر المنازعات الضريبية بالعديد من فروع المجلس بالمحافظات، فضلًا عن تنظيم اختصاصات دوائر المحكمة البالغ عددها 97 دائرة، لتيسير الإجراءات القانونية وسرعة الإنجاز العدلى وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضى، وصولًا إلى عدالة سريعة، وتطويع التقنية الحديثة المرتبطة بعمل القاضى وتوفيرها فى هذه الدوائر، بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها، وصولًا فى نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية، وهو المطلب المهم فى تطوير العملية القضائية.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن المستشار حسام الدين رئيس المجلس أكد على أن النجاح لا يمكن أن يحدث من دون تعاون القضاة، لأن الجميع شركاء فى التطور، لافتًا إلى أن الكثير من الخطط الطموحة تصبّ فى مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة للتقاضى، وتعمل وفق رؤية استراتيجية وخطط سنوية للرقى بالعمل القضائى، لإرساء منهج واضح الملامح يلبى طموح المحاكم, وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسهيل إجراءات التقاضى، وتوفير الوقت والجهد والنفقات للمتقاضين .

وأشار إلى أن رئيس المجلس يضع ملف دور العدالة الجديدة بالمحافظات موضع الاهتمام، لتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق المحاكم ومزاولتها اختصاصاتها من الناحية الفعلية وفقا للدستور والقانون والأنظمة القضائية من تجهيز مبان وتوفير الخدمات المتصلة بها والأجهزة التقنية، حتى يتحقق الهدف المقصود من إنشاء تلك المحاكم وهو الوصول إلى العدالة الناجزة بجودة وإتقان .

وأضاف أن رئيس المجلس قد وجه بحل مشكلة مبنى مجلس الدولة بكفر الشيخ فورا، حيث أنجز المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس سرعة الانتهاء من إجراءات توصيل خدمات الكهرباء والمياه للمبنى بأكمله الذى قام الرئيس السابق بافتتاحه دون أن يكون جاهزًا من الناحية الفعلية للعمل به وقت افتتاحه، كما تم تجهيز استراحة لائقة بالقضاة، وتوفير سيارة لانتقال أعضاء هيئة مفوضى الدولة، وأعلن أن جميع الخدمات المتصلة بأدوات العمل القضائى ستكون بصفة موضوعية لخدمة الأعضاء جميعًا دون تمييز.