محافظ أسيوط يكلف رؤساء المدن بتسهيل اجراءات التصالح فى مخالفات البناء

ترأس اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة سبل تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وشرح بنود القانون وإجراءاته وكيفية تطبيقه وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية وعلى البنية الأساسية.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس عبدالحكيم عليان نقيب المهندسين بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم والمساعدين ومديرى الإدارات الهندسية والعاملين بها بالوحدات المحلية.

وشدد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، على ضرورة تسهيل إجراءات التصالح فى مخالفات المبانى وحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض المخالفات وفقًا للقانون وتكثيف حملات الإعلان والتوعية عن إجراءات التصالح والرد على استفسارات المواطنين، والتأكيد على فترة السماح للتقدم بطلبات التصالح والتى تستمر لمدة 6 أشهر وتنتهى فى 8 يناير 2020 وعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح، وتشكيل لجان بكل إدارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين، وتوضيح الحالات التى لا يتم فيها التصالح وفقًا للقانون.

وناشد المحافظ كل من لديه مخالفات بناء التوجه للإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز للتقدم بطلب تصالح واستكمال باقى الإجراءات، مشيرًا إلى إنه تم اطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى، مشيرًا إلى أهمية قانون التصالح والذى سيساهم فى وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالى للحفاظ على البنية الأساسية وعلى الشكل المعمارى، لافتًا إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة وأية تعديات على أراضى أملاك دولة أو أراضى زراعية واسترداد حق الشعب، وأنه أصدر قرارًا رقم "1291" لسنة 2019 والخاص بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء التى يجوز التصالح فيها وفقًا للقانون.

واستعرض سكرتير عام المحافظة والمشرف على منظومة التصالح فى مخالفات المبانى – خلال الاجتماع - شرح لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فضلًا عن أهمية التصالح والإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين للتقدم للتصالح، وشرح الحالات التى لايجوز التصالح فيها والتأكيد على فترة السماح 6 أشهر، والتى بدأت فى 9 يوليو 2019 وتنتهى فى 8 يناير 2020، كما قام بشرح بعض أمثلة لشكاوى المواطنين واستفساراتهم والإجابة عليها وفقًا للقانون، وأجاب على تساؤلات بعض رؤساء المراكز والأحياء ومهندسى الإدارات الهندسية حول بعض حالات التصالح وكيفية التعامل معها معلنًا عقد اجتماعات دورية مع مديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء فضلًا عن رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الاسراع فى تنفيذ القانون.

يذكر أن المستندات المطلوبة للتصالح هى صورة من بطاقة الرقم القومى لصاحب الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة، تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى 8 ابريل 2019 ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، وتقرير فنى معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، لافتًا إلى أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لإجمالى المساحة من 125 جنيهًا وحتى 5000 ألاف جنيه على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه، وإنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى على أن يكون الحد الأدنى 50 جنيهاً للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة، على أن يتم احتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع فى حالة موافقة اللجان المختصة طبقاً لسعر المتر المسطح الذى سوف تحدده اللجنة المعنية لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة.