164.7 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة فى الناتج المحلى للإمارات عام 2018

بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة فى الناتج المحلى الإجمالى لدولة الإمارات نحو 11.1% بما يعادل 164.7 مليار درهم خلال عام 2018 فى حين يتوقع أن تزيد بنسبة 3% خلال 2019، مع زيادة سنوية حتى 2029 بنسبة 3.9%، على أن تصل مساهمة القطاع إلى 10.7% أى ما يعادل 249.5 مليار درهم بحلول عام 2029 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس السياحة والسفر العالمى لعام 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

صرح بذلك عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمى للسياحة الذى يصادف 27 سبتمبر من كل عام، وقال إن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة فى إجمالى سوق العمل بدولة الإمارات خلال عام 2018، بلغت نحو 9.6 %، أى ما يقدر بـ 611.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 2.8% خلال عام 2019 ليصل عدد الفرص التى يوفرها القطاع 628.5 ألف فرصة عمل، كما من المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 1.8% بشكل سنوى لتصل إلى 753 ألف فرصة عمل فى عام 2029 أى ما يقارب من 10.3% من إجمالى سوق العمل فى ذلك الوقت وفقاً لتقرير مجلس السياحة والسفر العالمى.

ونظمت دائرة الثقافة والسياحة فى أبوظبى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وكلية أبوظبى للطالبات فى كليات التقنية العليا ندوة بعنوان "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع"، فى فندق راديسون بلو فى جزيرة ياس بأبوظبى بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة هدفت إلى زيادة الوعى المجتمعى بأهمية قطاع السياحة ودوره الحيوى فى دعم أهداف التنمية المستدامة للمجتمع العالمي، وتأثيرها على القيم المجتمعية والثقافية والسياسية والاقتصادية حول العالم .. كما تأتى هذه المبادرة فى إطار السعى إلى زيادة مشاركة المرأة فى قطاع السياحة وتعزيز فرص حصولها على التدريب اللازم والعمل والتقدم الوظيفى فى مؤسسات القطاع السياحى.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن الاستثمارات السياحية سجلت 26.4 مليار درهم أى ما يعادل 8.1% من إجمالى الاستثمارات بالدولة خلال عام 2018، ويتوقع أن تصل إلى 61.2 مليار درهم بحلول عام 2029 بما يعادل 10.3% من إجمالى الاستثمارات بالدولة، طبقاً لتقديرات مجلس السياحة والسفر العالمي.

وعلى الصعيد العالمى، قال آل صالح إن السياحة توفر 10 % من فرص العمل وتم تضمينها فى الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة لقدرتها على خلق عمل لائق، مشيرا إلى أن أحد التحديات التى تواجه هذا القطاع هو عدم التوافق بين المؤهلات المتاحة ومتطلبات العمل، وهى أحد المحاور الرئيسية التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية خلال المرحلة المقبلة، لإحداث مزيد من التوافق بين المهارات السياحية التى يتم تدريسها بالمؤسسات التعليمية وتلك التى يحتاجها أصحاب العمل، وذلك بما يخدم الجهود الرامية إلى تعزيز فرص التوظيف وتنمية المواهب فى هذا القطاع الحيوي.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن القطاع السياحى يشكل اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة لما له من أثر مباشر فى خلق فرص العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل، حيث تولى دولة الإمارات اهتماماً خاصاً لهذا القطاع الحيوى وتعول عليه كأحد القطاعات الرئيسة التى تقود مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.

وأوضح أنّ إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد تحرص على تنفيذ برامج متنوعة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع السياحى على الصعيدين الحكومى والخاص وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا .. كما تسعى وزارة الاقتصاد إلى نشر ثقافة المساواة بين جميع موظفى المؤسسات التى تعمل فى القطاع السياحي، إلى جانب ضمان حصول المرأة على التدريب اللازم من خلال توفير برامج متنوعة كبرنامج إعداد القادة فى قطاع السياحة، الذى يستهدف تحسين مهارات العاملين فيه بما يتماشى مع متطلبات القطاع السياحى العالمى.

وقال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية فى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: يعد القطاع السياحى على اختلاف مجالاته وتخصصاته أحد موارد الاقتصاد الإماراتى والذى يتوجه نحو التنوع الاقتصادى وعدم الاعتماد على النفط وحده كمورد رئيسى للدخل، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة يأتى تأكيداً على دور الدائرة فى المساهمة فى زيادة الوعى حول دور السياحة فى تعزيز هذا التوجه، بخاصة مع ما تمثله أبوظبى من وجهة متميزة بتنوعها الطبيعى وما تتضمنه من مواقع ومعالم جذب سياحية وتاريخية وتراثية وترفيهية تناسب مختلف الأذواق.

وأكد السعى كذلك إلى زيادة الوعى بأهمية السياحة فى الحفاظ على التراث والثقافة وتعزيز الحوار والتفاهم العالمى والتسامح، وقال : نعمل فى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبى على تطوير القطاع السياحى وتطوير مجالاته ليخدم قطاعات مختلفة مثل الرياضة والترفيه، والثقافة والتراث، وكذلك فى المجال الطبى والتكنلوجى أيضاً، مع الأخذ فى الاعتبار بناء القدرات الوطنية وتوفير التدريب والتأهيل الدائم لهم، خاصة أن فرص العمل فى المجال السياحى واعدة ولها آثار ملموسة على التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة مشاركة واسعة من طالبات كليات التقنية العليا، وافتتحها عبد الله الحمادي، مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد بكلمة ركز خلالها على دور وزارة الاقتصاد فى رفع وتعزيز مهارات العاملين فى قطاع السياحة، وتطوير كفاءات وكوادر وطنية مؤهلة لتنمية هذا القطاع الحيوى.

واستعرض الحمادى خلال الندوة، عدداً من الخطط الاستراتيجية التى تعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها تمكين المرأة وأهمية مشاركتها فى القطاع السياحى والعمل على تعزيز مكانتها بهدف زيادة مساهمتها فى سوق العمل فى قطاع السياحة بالدولة، والعمل على تطوير السياسات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع بالتنسيق مع السلطات المحلية، والترويج الخارجى للمقاصد السياحية لمختلف إمارات الدولة كوجهة سياحية مستدامة.

تضمنت الندوة أيضاً إلقاء عدد من الكلمات حول الاتجاهات الحالية والتنمية المستقبلية للسياحة، وعرض حول مناهج السياحة بكليات التقنية العليا، والاتجاهات الحديثة لقطاع الضيافة، والمرأة والمهن السياحية وتفعيل دور المرأة ومشاركتها فى التنمية السياحية، وأيضاً السياحة فى دول مجلس التعاون الخليجى وما تتميز به من فرص وتحديات.

كما شهدت الندوة جلسة حوارية تفاعلية بين المتحدثين وطالبات كليات التقنية العليا مع استعراض عدد من المشاريع الطلابية، ومن بينها مشروع حول "السياحة كأولوية على أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة" وتطوير وتسويق منتجات السياحة الطبية والثقافية وسياحة المغامرة، وأيضا مشروع حول الممارسات المستدامةللسياحة فى دولة.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وتقود منظمة السياحة العالمية هذه الاحتفالات بغرض تعزيز الوعى بين المجتمع العالمى بالقيمة التنموية للسياحة، وقدرتها على تنمية مهارات التعلم والتوظيف خاصة عند الشباب.