إرهاب وفتنة ونهب ثروات.. كيف نصبت قطر شباكها حول الصومال ؟

تحولت الصومال ذلك البلد الأفريقى الذى مزقته الحروب والأزمات إلى ساحة قتال طالما استخدمتها إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ـ لتكون مأوى وملجأ لجماعات العنف والإرهاب التى تهدف إلى ضرب استقلال الصومال من جهة والتسلل إلى دول القارة السمراء من جهة آخرى.

مؤامرات قطر داخل الصومال كشفت تفاصيلها مؤخراً صحيفة نيويورك تايمز حين نشرت تسجيلاً صوتياً فى يوليو الماضى يؤكد وجود اتصالات بين السفير القطرى ورجل أعمال كايد المهندى، المقرب من النظام الحاكم فى الدوحة يدور حول أحد التفجيرات التى شهدتها الصومال فى ذلك الحين.

وتطرق المسئول القطرى خلال المكالمة المسربة عن أن مسلحين نفذوا التفجير في بوساسو لتعزيز مصالح قطر من خلال طرد منافسيها والتأثير على مصالحهم، دون مزيد من التوضيح.

وجاءت المكالمة بعدما انفجرت سيارة صغيرة مفخخة خارج مبنى محكمة في مدينة بوساسو الساحلية في شمال الصومال.

ولا تقتصر المؤامرة القطرية فى الصومال على دعم وتمويل الإرهاب، فبخلاف ذلك تعمل قطر على ضرب استقرار الصومال عبر اثارة الخلافات بين القبائل.

وكشف أحزاب المعارضة فى الصومال، بحسب تقرير نشره موقع العربية قبل يومين أن قطر تسللت إلى دائرة الحكم في الصومال، وأكدوا أنها تقف وراء فشل مؤتمر المصالحة بين القبائل الذى عقد قبل أسابيع فى غلمذغ.

وعلى الرغم من أن البيان الختامي للمؤتمر أوصى بإيقاف الصراعات القبلية والنزاعات الداخلية التي تشهدها مناطق غلمذغ منذ فترة، وتطهير الولاية من عناصر حركة الشباب وتنفيذ الحكومة الفيدرالية لما تبقى من تعهّداتها في إصلاح وإحلال السلام في غلمذغ وإعادة بنائها، إلا أن الخلاف الأساسي مازال قائما حول التوافق على أسماء بعينها للترشح إلى منصب حاكم الولاية ونواب البرلمان والمناصب الأخرى .

ويرجع السبب في ذلك لتدخلات الدوحة، بحسب ما أوضحت أحزاب معارضة، ومحاولة فرضها لأسماء بعينها ومن قبائل معينة، تدين بالولاء المطلق لها، وتحظى بثقة رجلي قطر في الصومال، وهما سفيرها في مقديشيو حسن بن حمزة، ومدير المخابرات فهد ياسين.

وانتقدت بعض الأحزاب السياسية الصومالية المعارضة قرارات المؤتمر، وأكدت أنها تخالف الدستور الصومالي ودستور غلمذغ، و تكرس الفوضى، وتغذي الصراعات والنعرات القبلية. وأصدرت أحزاب ودجر، والاتحاد من أجل السلام، والتنمية والسلام، بيانا عارضوا فيه قرارات المؤتمر، خاصة قرار قيام الحكومة الفيدرالية بتكوين اللجنة الفنية التي تتولى مهام بناء المؤسسات الإدارية لغلمذغ، والقرارات المتعلقة بإصدار الحكومة الفيدرالية للنظم واللوائح المتبعة في تعيين نواب البرلمان وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الولاية .

وتؤكد أحزاب صومالية ـ بحسب تقرير العربية ـ أن قطر لديها أطماع فى ثروات الصومال النفطية، موضحين أن ولاية غلمذغ الصومالية على سبيل المثال بثروات كبيرة حيوانية وسمكية وثروة معدنية وخاصة "اليورانيوم" وتقدر المساحة الجغرافية للولاية بـ 143 ألف كيلو متر مربع صلح غالبيتها لأعمال المراعى وغيرها من الأنشطة الهامة.

وأوضحوا أن الولاية بحسب الاكتشافات البترولية الأخيرة، التي عرضت في مؤتمر لندن التسويقي في فبراير الماضي، تعتبر من أغنى مناطق الصومال في البترول، ويقدر احتياطي حوض هوبية فقط في الولاية بـ 9 بليون برميل وهو ما جعل شركتي شيل وإكسون موبيل تعودان للمنطقة.