برلمانى يطالب بتوفير تسهيلات لتقنين أوضاع مكامير الفحم والحفاظ على الصناعة والبيئة معا

طالب النائب خالد مشهور، تطوير مكامير الفحم المنتشرة بالمحافظات، حيث تعد مشروعًا قوميًا مهمًا، فعائد التصدير والاستخدام من إنتاج الفحم كبير للغاية مما يستدعى إعادة توطين وتطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع الاشتراطات البيئية، وتطوير أفران ونماذج لما يُعرف بـ"مكامير الفحم الآمنة بيئيًّا، حيث تذهب التقديرات الفعلية إلى أن عدد المكامير على مستوى الجمهورية يتخطى الـ 5000 مكمورة، ويتركز معظمها في محافظات الدلتا، وفي مقدمتها القليوبية والغربية والمنوفية والشرقية، وأنه لابد من توفير تسهيلات لتقنين أوضاع مكامير الفحم والحفاظ على الصناعة والبيئة في الوقت نفسه.

وأوضح مشهور، أن المكامير بالرغم من أنها صناعة مهمة لكنها تمثل خطورة شديدة إذا كانت مناطق الإنتاج قريبة من التجمعات السكنية، حيث تنبعث منها غازات مضرة وبعض المخلفات الأخرى التى تؤثر على الثروة الزراعية والمائية، كما تؤثر على العاملين فى الإنتاج وعلى سكان المنطقة بأسرها، مما يستدعي تطويرها، وأن حل مكامير الفحم يكمن فى تحويلها الى مكامير صديقة للبيئة، وهو ما يساهم فى الحد من التلوث البيئى الناتج عنها، ولكن يبقى العائق فيمن يتحمل تكلفة التحويل، فتطوير المكامير ليس بالأمر السهل، فتكلفة الأفران المصنعة للفحم التى تسعى الدولة لتوفيرها باهظة الثمن ولا يستطيع أصحاب المكامير توفيرها، حيث يصل سعر الواحد منها إلى نحو 500 ألف جنيه.

وأضاف، أن العمال فى مكامير الفحم لا يسعون إلى تحسين أوضاع مادية أو تطوير مطالب عمالية، كل ما يريدونه هو توفير مصادر دخل بديلة لهم خاصة انهم يعرفون مخاطر المهنة على صحتهم وصحة المواطنين، ومع ذلك، فإنه لا غنى عنها فى الحياة العملية، حيث إن الفحم النباتى يستعمل فى الحرق المباشر للحصول على الطاقة، كما أنه يتم تصديره إلى عدة دول مما يجلب العملة الصعبة، خاصة أن وزارة البيئة لا تعادى أصحاب المكامير، ولكنها تحافظ على المواطنين وعلى أصحاب المكامير أنفسهم، وقد عرضت الوزارة على أصحاب المكامير العمل بطرق شرعية.