تدهور بسوق العقار التركى.. انخفاض أعداد المنشآت العقارية بنسبة 42,5%.. رئيس غرفة الوسطاء العقاريين بإسطنبول: الأسعار العقارات تراجعت 50%..ويعانى من زيادة العرض وقلة الطلب.. ومحللون: بسبب الأوضاع السياسية مضطربة

يشهد السوق العقاري بتركيا تدهوراً ملحوظًا، حيث تراجعت أعداد المباني العقارية الجديدة فيه بنسبة 42,5% مقارنة بالعام الماضي، ولا يزال يعاني من زيادة العرض وقلة الطلب، وذلك بحسب ما كشفته تقارير رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي.

وكشف رئيس غرفة الوسطاء العقاريين في إسطنبول نظام الدين باشا أن أسعار العقارات في إسطنبول انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 30%، كما انخفضت في مناطق أخرى بنسبة 50%.

وأضاف أنه قبل عامين لم يكن ممكناً شراء عقارات بأسعار تتراوح ما بين الـ 700-800 ألف ليرة بخلاف الفترة الحالية والتي تمكن المشتري من تملكها بقيمة تتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف ليرة".

فيما أكد مراقبون أن "العقار في تركيا وصل قيمته لـ 500 ألف ليرة لكن للأسف لا يوجد ضمانات على التمكن من تملكه لامتلاء السوق العقاري بسماسرة يحتالون على المستثمرين ولا يتمكنون من إفراغ مساكنهم عوضًا عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية في الدولة وهو ما جعل الكثير من الاستثمارات الأجنبية تنسحب منه".

تحذيرات

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان قد حذر المواطنين السعوديين من الاستثمار في تركيا حيث قال "ما يتعرض له السعوديون في تركيا سواء مستثمرين أو سواح من نصب واحتيال سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة".

فيما حذر موقع (Market Watch) الأميركي من "انخداع المستثمرين بفرص الاستثمار في العقارات التركية على خلفية انهيار سعر الليرة وتراجع الأوضاع الأمنية فيها بالإضافة لوجود فقاعة عقارية جاهزة للانفجار تبعًا لسياسات الرئيس التركي بتوفير السيولة المالية للمطورين العقاريين لبناء المساكن، ونتيجة لارتفاع تكاليف البناء واجهت العديد من الشركات خطر الإفلاس".

ولفت الموقع إلى أن "اقتصاد تركيا يعتمد على أساس هش وضغط على المسؤولين لتجنب تفاقم التضخم لمستويات أكثر ارتفاعًا، وهو ما تجلى في تصريح وزير المالية التركي بيرات البيرق، بأنه لن يفرض ضوابط على رأس المال".

وقال محللون إن الأوضاع السياسية المضطربة في تركيا والسياسات الغير مدروسة أدت إلى تراجع الاقتصاد والذي أدى إلى تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 79.4 نقطة نزولاً من 83.1 نقطة, وكانت تلك الدلائل والإشارات كافية لإخطار المستثمر في القطاع العقاري عن خطر الاستثمار فيها".