"قوى البرلمان": قانون العمل الجديد يحمى العاملين بالقطاع الخاص ويشجع الاستثمار

طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، بوضع مشروع قانون العمل الجديد على رأس الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس الذى سيبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأكد "الزنط"، ضرورة مناقشة مشروع قانون العمل فى بداية جلسات المجلس، خاصة أن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشته منذ فترة طويلة وتوافقت على مواده مع الحكومة، وأعدت تقريرها النهائى بشأنه وعرضته على مكتب المجلس، ونظرا لأهميته الملحة، لأنه ينظم شئون العمل فى القطاع الخاص ولكل العاملين باستثناء العاملين بالدولة، وهؤلاء يمثلون قطاعا عريضا من المجتمع.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن ضمانات لحماية العاملين فى القطاع الخاص وتوفير مناخ آمن للعمل، ويحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، ويحمى العامل من الفصل التعسفى، كما يدعم المرأة العاملة، وينص على إنشاء محاكم عمالية للفصل فى المنازعات العمالية، بالإضافة لكونه تشريعا اقتصاديا من شأنه تشجيع الاستثمار.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ووافقت عليه نهائيًا، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة.