وقفات احتجاجية لمحاميى تونس بالزى الرسمى غدا .. تعرف على السبب

أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، تنفيذ وقفات احتجاجية غدا الجمعة بالزى الرسمى بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار "لا للاعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء".، فى بيان رسمى عن الهيئة .

واستنكر مجلس هيئة المحامين ما وصفه بـ"الاعتداءات التى طالت هيئة الدفاع بمقرّ المحكمة الابتدائية بتونس، تبعا لتدخل قوات الأمن بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1"، مندّدا بما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائية لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، فى مواصلة للتعاطى غير المسؤول مع هذه الأزمة".

و أعلن المجلس، في بيان له صدر إثر انعقاده بصفة طارئة على خلفية قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكاوى ضده لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.

وأشار بيان المحامين إلى أنه سيتم إعلام المنظمات الدولية والإقليمية، والمقرر الخاص لدى منظمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة، ولجنة حقوق الإنسان بها، بـ"الاعتداءات على المحامين، وانتهاك حق الدفاع"، معلنا رفضه القطعي دعوة المحامين المحالين الحضور لدى التحقيق، وذلك دفاعا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة أدائه لمهامه على معنى الفصل 105 من الدستور والفصلين 46 و47 من المرسوم عدد 20 المنظم لمهنة المحاماة.

وبعد أن حذر من خطورة تعمد البعض تعطيل مرفق القضاء، وتسليط ضغوطات على الجهات القضائية المختصة، ورهن استمرارية المرفق بشروط مسبقة، وذلك بإحالة المحامين، عبر المجلس في بيانه، عن تضامنه المطلق مع هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، معتبرا أن "المس بأعضائها هو اعتداء على المحاماة"، ليعلن دعمه لها، وتبنيه "لمطلب التسريع في كشف حقيقة الاغتيالات السياسيّة والجهاز السرّي والفصل فى جميع الشاكيات المقدّمة فى الغرض".

يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف

ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادى، فى وقت سابق هذا الأسبوع، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إلى المضى فى إتمام إجراءات التحقيق بخصوص أحداث المحكمة الابتدائية التي وقعت يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019، داعيا هياكل المحامين لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد جملة المحامين، ومن ضمنهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين قال "إنهم احتلوا مكتب وكيل الجمهورية الخميس الفارط لساعات".