"التعليم" ترد بالأرقام على مطالب دمج ذوى الإعاقة بالمنظومة التعليمية

أرسلت وزارة التربية والتعليم ردًا على طلب الإحاطة الخاصة بالنائب مصطفى الجندى، حول دمج ذوى الإعاقة فى المنظومة التعليمية، وفى أول تفعيل حقيقى للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأفادت الوزارة أنه منذ عام 2014 وحتى الآن عقدت الوزارة اتفاقيات تعاون مع أكثر من جهة دولية وحكومية، لتنفيذ تدريبات متخصصة للعاملين بمدارس التربية الخاصة والدمج من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى للمعلم وإكسابه القدرة على التعامل مع الطلاب ذوى الإعاقة، حيث بلغ عدد الذين تم تدريبهم فى الفترة من 2012/2016 حوالى عشرة آلاف معلما وبلغ عدد المعلمين الذين تم تدريبهم فى الفترة من 2016/2019 ـ "75" ألف معلم على مستوى الجمهورية بإجمالى 85 ألف معلم.

كما أفادت الوزارة، فى مذكرة ردها على طلب الإحاطة، أنه نتيجة اهتمام الوزارة بدمج ذوى الإعاقة فى التعليم وزيادة نسبة الإتاحة وصل عدد الطلاب ذوى الإعاقة إلى 58 ألف طالب بمدارس التعليم العام والفنى خلال العام الدراسى عام 2018/2019، وأن جميع المدارس التى يتم تشيدها بواسطة الأبنية التعليمية يتم مراعاة الكود الهندسى الخاص بالطلاب ذوى الإعاقة.

واختتمت الوزارة ردها بأنه على مدار 10 سنوات منذ صدور أول قرار لدمج الطلاب ذوى الإعاقة رقم 94 حتى صدور الكتاب الدورى رقم 3 بشأن إجراءات الوزارة لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لا تألو جهدًا من أجل إزالة المعوقات وإيجاد آليات ملائمة لتنفيذ التشريعات الخاصة بالدمج، حيث يعتبر الكتاب الدورى رقم 3 هو ترجمة لما جاء فى اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.