الكويت تؤجل تنفيذ قرار نسب العمالة الوطنية فى القطاع الخاص 6 أشهر

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى، عن تأجيل العمل بتنفيذ قرار تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية لمدة 6 أشهر أخرى.

وأوضح الموسى – فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل تنفيذ القرار؛ لإعادة النظر فى النسب المقررة، فى ضوء المستجدات التى طرأت فى هذا الشأن.

وأضاف الموسى أن "القوى العاملة" الكويتية، تعكف حاليا على إعداد اختبارات الكفاءة لـ 20 مهنة فنية وحرفية، موضحا أن من هذه المهن: فنى ميكانيكا سيارات، وفنى تمديدات كهربائية، ومشرف أمن وسلامة، وفنى أدوات صحية، وفنى تقنية مساح أراضى، وفنى ألومنيوم، وفنى لحام، وفنى خراطة، ومندوب دعاية وإعلان، ومندوب مبيعات، وفنى شبكات رى، وحداد مسلح، ونجار، ونجار مسلح، وفنى مختبر أسفلت، ومسؤول مشتريات، ومحاسب، وأمين مكتبة، ومستشار قانونى وكاتب قانوني.

من جهة أخرى، قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إن انتقال العمالة محظور خارج قطاعات الصناعة والزراعة والرعى والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية، مؤكدا الحرص على أن تكون قرارات الهيئة متوافقة مع استراتيجية الحكومة، ولاسيما معالجة الخلل فى التركيبة السكانية.