تركيا تسقط فى دوامة الانفلات الأمنى.. جرائم قتل وعنف فردية تربك حسابات الأتراك.. حوادث إطلاق النار ترتفع بنسبة 28%.. 3 آلاف و494 جريمة فى 2018.. والجرائم ضد المرأة تتزايد لانشغال الأمن بملاحقة المعارضين

باتت أنقرة تموج بجرائم الاغتيالات السياسية، وانعدام للأمان، وزادت نسبة الانتهاكات بحق السياح بأرقام فلكية أشارت لها الكثير من الاحصائيات والاعلام المحلى التركى، وحوادث راح ضحيتها المئات كان للمرأة التركية النصيب الأكبر، وسط انشغال الأمن باستهداف المعارضة بحسب مراقبين.

لغة الأرقام أشارت إلى حدوث تحول كبير فى السنوات التى حكم فيها الرئيس رجب طيب أردوغان هذا البلد من حيث معدل الجريمة والجرائم السياسية، وفى تقرير نشرته صحيفة عكاظ السعودية، تحت عنوان "بالأرقام.. تركيا ليست آمنة"، فى ظل ارتفاع كبير فى عدد الجرائم المروعة مؤخرا، قالت أن تركيا شهدت عام 2017 فقط جرائم مروعة بدءا من المذبحة الدموية التى حدثت فى رأس السنة بمطعم بإسطنبول وراح ضحيتها 39 شخصا دفعة واحدة وجرح على إثرها 69 آخرون، فى حين سجلت جرائم الأسلحة النارية زيادة بنسبة 28% خلال 2017 مقارنة بـ2016، وظلت جرائم السلاح تحقق ارتفاعا ملحوظا من 2013 وحتى نهاية 2017 بنحو 61%".

كما احتضنت الأراضى التركية "3 آلاف و494 جريمة باستخدام أسلحة نارية خلال العام الماضى، ونتج عنها إصابة 3 آلاف و529 شخصا ومقتل 2000 و187 شخصا".وأشار تقرير عكاظ السعودية إلى أن ما يزيد من قلق السياح السعوديين و الخليجيين أن مدينة اسطنبول، أكبر المدن التركية والوجهة السياحية الأولى قد "حلت فى صدارة المدن التركية من حيث أعداد القتلى والمصابين بنحو 250 حالة وفاة و316 إصابة، وجاءت العاصمة أنقرة فى المرتبة الثانية بمعدل 123 وفاة و195 إصابة، تلتها أزمير فى المرتبة الثالثة بواقع 114 وفاة و91 إصابة".

وقال التقرير، إن تزايد معدلات الجريمة فى تركيا "وضعها فى المرتبة الـ8 ضمن أكثر 10 دول فى العالم فى معدل جرائم القتل، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة عن الأمم المتحدة عام 2016"، وأقرت وزارة العدل التركية العام الحالى بارتفاع معدلات الجريمة فى تركيا، إذ ارتفعت جرائم القتل من 21 ألفا و716 جريمة فى 2009 إلى 25 ألف و611 فى 2013، وارتفعت جرائم الطعن من 7 آلاف حالة و286 حادثة فى 2009، إلى نحو 16 ألف حالة فى 2013، فيما راتفعت حالات الشرقة من 14 ألف و89 إلى 22 ألفا و180 حالة سرقة ما بين 2009 إلى 2013، وقتلت 210 من النساء فى تركيا خلال 2012، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة "أوقفوا جرائم قتل النساء" الحقوقية فى مايو 2018.

كما أن الأراضى التركية كانت حاضنة للجرائم السياسية ففى لقاء صحفى بمعرض فنى فى العاصمة التركية، سقط السفير الروسى أندريه كارلوف فى أنقرة عام 2016، غارقا فى دمائه بعد أن اغتيل برصاص انطلق من مسدس شاب تركى يعمل ضابط أمن.

كما أن دماء رجل الأعمال الإيرانى البريطانى سعيد كريميان، مع شريكه الكويتى التى أريقت غدرا فى أحد الأحياء الراقية بإسطنبول، لم تجف بعد"، لافتة إلى وجود شبهات بتورط الاستخبارات الإيرانية فى مقتل رجل الأعمال الإيرانى بسبب معارضته لنظام بلاده.

وكان للمرأة النصيب الأكبر من ضحايا جرائم العنف الأسرى، ففى أغسطس الماضى شهدت تركيا سلسلة حوادث قتل دموية، راح ضحيتها العشرات، فى مقدمتها جريمة قتل زوج زوجته أمام أطفالهما، وبحسب CNN الإخباري الأمريكى على نسخته التركية، فقد أقدم رجل على ذبح طليقته التى تدعى أمينة بولوت أمام طفلته.

وأثارت الواقعة ردود أفعال واسعة على صفحات التواصل الاجتماعى وشملت تلك الردود ردود كثير من المشاهير ورجال الدولة، وطالبت أسرة القتيلة بالإعدام للقاتل ليكون عبرة لغيره.وأثارت أيضا الحادثة الكثير من الدعوات بضرورة توقف العنف ضد المرأة في تركيا حيث أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، وسيطر غضب وحزن عام على الشعب التركي.

كما شهدت مدينة قونيا التركية فى الشهر نفسه، أيضا حادثة مروعة لرجل قام بتسديد 20 طعنة إلى زوجته، في أماكن متفرقة من جسدها أمام أطفالهما.

وكشفت صحيفة صباح التركية ملابسات حادث فى مدينة غازي عنتاب جنوب غرب تركيا، إذ قام رجل بطعن زوجته التي أنجبت حديثا في مناطق متفرقة في جسمها داخل غرفة المستشفى وتم وضع الضحية في غرفة العناية المركزة، وألقى القبض على الجاني للتحقيق فى الواقعة.

وأخيرا فقد أقدم تاجر مخدرات بمدينة بورصة على إطلاق الرصاص زوجته سردارت بعد مشاداة بينهما داخل المنزل.

كل هذه الحوادث أثارت غضب النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى، والذين دعوا لوقف العنف ضد المرأة، لاسيما مع تزايد وتكرار حوادث القتل للنساء على يد أزواجهن.