تعرف على عقوبة متهمين بحيازة 9 أطنان أغذية فاسدة بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزنين غير مرخصين بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن غير مرخص للسلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة اللبان) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتعبئة السكر مجهول المصدر بدون ترخيص من الجهات المختصة داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، بمخزنه غير المستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبط المتهم وكمية قدرها (3,400 طن من السكر غير المطابق للمواصفات ومجهول المصدر).

ومن ناحية أخرى، أكدت التحريات والمعلومات قيام (المدير المسئول عن مخزن غير مرخص للسلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبط كمية قدرها (5,280 طن من المواد الغذائية المتنوعة "أرز، بقوليات، توابل، مكرونة" جميعها بها تغير فى الخواص الطبيعية ومن مرتجعات الأسواق وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".