موقع أمريكى يكشف المخول لهم حق الاستماع لمكالمات الرئيس فى البيت الأبيض

كشف موقع "يو إس إيه توداى" الأمريكى، عن الاتصال الهاتفى تم فى 25 يوليو بين ترامب ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أى منذ 3 أشهر، جاء فى مضمونه طلب ترامب التحقيق حول المرشح الديمقراطى جو بايدن، وتقريبا 10 أشخاص كانوا يستمعون لهذه المكالمة، فمن المخول لهم ذلك وقت إجراءاها حسب اللوائح والتقاليد الرئاسية والرقابية للإدارة الأمريكية؟.

هذه المكالمة التليفونية التى يجريها الرئيس الأمريكى، لا تعد أمر شخصى ولا تعد سرية على من يراقبون أداءه داخل وخارج البيت الأبيض، فهذه المكالمة تحديدا التى ربما تكون سبب عزل أو حتى قلق سياسى طويل الأمد قبل 400 يوم تقريبا من الانتخابات الرئاسية جرى إظهارها للعلن واعترف بها الرئيس الأمريكى، وهو ما يعطى صورة مقلقة لأى رئيس أو مسئول فى العالم يتصل به الرئيس الأمريكى، خاصة بعدما قدمت المخابرات المركزية الأمريكية تقريرها فى هذا الشأن واعتبرته "ترامب": استخدم منصبه لدعوة بلد أجنبى إلى التدخل فى انتخابات 2020 فى الولايات المتحدة.

لكن هذا يفتح سؤال هام، وهو من له حق الاستماع لمكالمات الرئيس؟، ومن له حق الترتيب أو تفرغ نص المكالمات؟، ومن الذى يحدد ما إن كانت هذه المكالمات تضر الأمن القومى أو تضر بمنصب الرئيس من عدمه؟، وهل هناك إجراءات بعينها يتم ترتيبها قبل إجراء الرئيس مكالمة تليفونية مع قيادة أو مسئول أى دولة خارجية؟.

الوثيقة التى كشفت عنها وكالة المخابرات المركزية، كشفت أنه عقب مكالمة ترامب مع نظيره الأوكرانى، فإن محاميو البيت الأبيض تدخلوا لإغلاق كل الوثائق الأرشيفية المرتبطة بهذه المكالمة الهاتفية، وخصوصا عبر إصدار أمر بالاحتفاظ بها "ضمن نظام إلكترونى منفصل" عن ذلك المستخدم عادة.

جلسات إحاطة

معروف أن الرئيس الأمريكى، أيا كان، له عدة مستشارين فى مختلف التخصصات ومختلف الخبرات لمساعدته فى جمع المعلومات أو تقديم التقارير وتقييم الموقف، ومن هنا يكون لكل منهم مسئولية عند إجراء المكالمات، فيتم تحضير أى مكالمة لسيد البيت الأبيض مع أى طرف خارجي، يعرف منها مضمون الاتصال والكلمات التى يمكن أن تستخدم فى هذه المكالمة وما يمكن أن يتطرق له الحديث ، وكذا لمعرفة ما إن كان الرئيس يحتاج لمعلومات بعينها وإحصائيات والجهة أو الشخص الذى يملك هذه المعلومات يكون متواجدا، فيتم ترتيب لـ"جلسات إحاطة" هذه بمشاركة مسؤولين من مناصب مختلفة.

موقع "يو إس إيه توداى" الأمريكى ، يوضح أن التقاليد فى البيت الأبيض تقضى بجلوس مسؤولين من مجلس الأمن القومى إلى جانب الرئيس خلال إجرائه أى مكالمة هاتفية، مع وجود عضوين على الأقل من مجلس الأمن القومى، وفى غرفة مجاورة داخل البيت الأبيض  يوجد مسؤولون آخرون تسند لهم مهمة الاستماع للاتصالات وتدوين الملاحظات، وتُعرف ملاحظاتهم بأنها "مذكرة محادثة هاتفية".

وكل هذه المكالمات مهما كان عددها فيتم تحويلها إلى نص مكتوب عبر أجهزة إلكترونية وبرامج حديثة، يتم من خلالها تحويل الكلمات المنطوقة إلى نص مكتوب، ويتم ذلك بمراجعة لغوية ومراجعة مسئولى الصياغة وبعض أطراف إدارية حسب مسؤولين سابقين، ويتم المقارنة بين الملاحظات التى دونها المسؤولون والنص الذى سجله الكمبيوتر، قبل دمجها فى وثيقة واحدة، ولكل مسئول اختصاص.

لذا بعد إجراء المكالمة والإطلاع على مضمونها من الذين لهم حق الحضور والإطلاع عليها، يتم تصنيف المكالمة ونص تفريغها التى تتحول إلى وثيقة ما إذا كانت تدخل ضمن "السرية" و "سرى للغاية"، وهذا يقرره مكتب السكرتير التنفيذى لمجلس الأمن القومى، وتحديد ما إن كانت المكالمة ونص الوثيقة المفرغة تتضمن معلومات تمس الأمن القومى، وما إن كانت تذهب إلى أرشيف وثائقى الأمن القومى أم تبقى ضمن أعمال البيت الأبيض الإدارية ولا تنقل إلى إدارة الأمن القومى.

فى حال ما إن تم تصنيف الوثيقة بأنها "سرى للغاية"، حسب موقع "يو إس إيه توداى"، تدخل الوثيقة ضمن أرشيف وثائقى الأمن القومى ولا يمكن أن يطلع عليها كل المسؤولين الحكوميين، وهذا التصنيف يعنى أن الأفراد الذين يتمتعون بأعلى مستوى من التصريح الأمنى فقط، يمكنهم رؤية ومراجعة الوثيقة، وفى الغالب أولئك المقربون من الرئيس.