دفاع المرشح التونسى نبيل القروى لـ اليوم السابع: نزاهة الانتخابات أصبحت مهددة

قال نزيه الصويعى، عضو هيئة الدفاع عن المرشح بالانتخابات التونسية نبيل القروى، الذى مازال محبوسا بتهم تبييض الأموال والتهرب الضريبى، إنه من المقرر عقد جلسة استئناف للنظر فى طلب الإفراج عن نبيل القروى الأربعاء المقبل، وهو الطلب الذى رفضته دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، وسبق أنه رفضه من قبل قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية ومحكمة النقض للسبب نفسه، رغم أن القروى محتجز بدون حكم قضائى بموجب بطاقة إيداع منذ أغسطس الماضى، ومنذ ذلك الوقت يواصل قاضى التحقيق البحث فى التهم المنسوبة للقروى.

وأشار الصويعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عبر أمس عن قلقها من تأثير استمرار حبس نبيل القروى على العملية الانتخابية، وخشيتهم من الطعن فى نتائج الدور الثانى للرئاسية من طرف المحكمة الإدارية والتشكيك فى مسار العملية الانتخابية ككل، داعيا السلطات القضائية لاعطاء المترشح نبيل القروى حقه للقيام بحملته الانتخابية.

وأكد الصويعى، أنه فى حال استمرار حبس القروى خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والمقرر لها الانطلاق 13 أكتوبر المقبل، ستصبح الانتخابات التونسية مهددة بالاتهام بعدم النزاهة، وسوف نتقدم بالطعن فى نتائج الانتخابات الرئاسية وأيضا التشريعية لأن حزب قلب تونس الذى يرأسه القروى مشارك بـ33 قائمة انتخابية فى جميع الدوائر، وتواصل حبسه سيؤثر على مسار الانتخابات التشريعية أيضا .

وأوضح الصويعى أن القانون الانتخابى فى تونس يلزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وتضمنه، وهو ما لم يتحقق حتى الآن ما يجعل الانتخابات فى تونس مهددة بالتشكيك فى شفافية مسارها، موضحا أن القانون الانتخابى لم يتطرق لحكم وضعية مترشح مثل القروى منع من المشاركة فى حملته الانتخابية، فى الوقت الذى اجتاز الدور الأول بنجاح، فهذه حالة فريدة لم تحدث من قبل، ونحن بانتظار أن تضح الصورة قبل انطلاق الجولة الثانية .

وأكد الصويعى أن نبيل القروى ممنوع من السفر منذ يونيو الماضى، أى قبل احتجازه فى السجن، ولم يباشر جولاته التى كان ينتويها بين الجاليات التونسية فى الخارج، وهذا حقه سواء كمرشح للرئاسة أو كرئيس حزب يشارك بـ 33 قائمة فى الانتخابات التشريعية، فاستمرار تغيبه له تأثير سلبى على الحملتين وهو ما يمنحه حق الطعن فى التشريعية والرئاسية فى حال كانت النتائج سلبية.