ارتفاع مساحات الذرة المنزرعة لـ2.557 مليون فدان.. الزراعة: لجان مكثفة لمتابعة "العلف الأصفر" حتى الحصاد.. اجتماعات لبحث اليات تسويق المحاصيل.. و"الفلاحين": الحل فى تطبيق الزراعة التعاقدية بدلا من نظام المزايدة

كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعات الذرة الشامية سواء الأبيض أو "العلف الأصفر"، ارتفاع المساحات المنزرعة لـ 2 مليون و557 ألف  فدان، منها مليون و738 ألفًا و480 فدان ذرة بيضاء، و814 ألفًا و860 فدان ذرة صفراء، وجار حصر وتدقيق  المساحات المنزرعة.

فيما كثفت وزارة الزراعة، اجتماعاتها مع الجمعيات الزراعية، ومنتجى الدواجن، حول وجود آلية تسويقه  للذرة الصفراء  تضمن  نجاح الموسم التسويقى للمحصول، لا سيما بعد ارتفاع المساحات بشكل كبير الموسم الجارى، وتبحث الاجتماعات تطبيق الزراعة التعاقدية، ووجود سعر ضمان للإردب، وتوفير "المجففات"، وهى فراطات لتجفيف الذرة فى الجمعيات الزراعية.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن  هناك متابعة لجميع الزراعات الصيفية، وخاصة الذرة الصفراء، ويجرى حاليا حصر وتدقيق المساحات المنزرعة من المحصول، ويؤكد: أن هناك تكليفات بعمل حملات مكثفة على " رأس الغيط" لمتابعة جميع الزراعات الصيفية وخاصة الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج لما يمثله من أهمية فى علف الدواجن، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعته للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.

من جانبه قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملة القومية للذرة  تواصل اعمالها فى جميع المحافظات بتمويل من أكاديمية البحث العلمى حتى انتهاء موسم الحصاد، لزيادة الإنتاج والحد من استيراد الأعلاف، موضحا أن الغرض الرئيسى للحملة النهوض بالمحصول الاستراتيجى، وللوصول لأعلى إنتاجية للفدان، موضحا أن أهمية زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة.

وطالب حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،  بتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على محصول الذرة الصفراء والقطن، موضحا أن موسم تسويق  القطن "الذهب الابيض المصرى" فى خطر ويهدد بتراجع مساحاته، ولابد من اتخاذ خطوات فعلية لإقناع المزارعين بزراعة القطن العام القادم وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية بدل نظام المزايدة الذى ثبت عدم جدواه لهذه المرحلة لوجود آلاف القناطير من قطن العام الماضى عند التجار، مما جعلهم يعزفون عن المشارك فى شراء الأقطان مما أجبر شركة الوادى لشراء الأقطان بسعر 2100 للقنطار، وهو سعر فتح المزاد مع عدم رضاء المزارعين عن السعر، مما يعرض القطن المصرى لخطر الانقراض وعزوف المزارعين عن زراعته.

وأضاف أبو صدام أن قرار بيع القطن المصرى بالمزايدة، قرار جاء بوقت غير مناسب لأن معظم المصانع المصرية تعمل على القطن قصير التيلة، مع الانخفاض الكبير فى اسعار القطن عالميا ووجود فائض كبير من قطن العام الماضى يقدر بـ800الف قنطار.

وأشار نقيب الفلاحين، أن معظم المزارعين لم يحضروا المزاد ولم يوافقوا على السعر، لافتا انهم مجبرون على البيع باى سعر لانعدام وجود منافسين محليين لشراء القطن ولوجود كميات كبيره من الأقطان فى السوق مستورده من الخارج، ولأن القطن صعب تخزينه ولا يستطيع الفلاحين تصنيعه. وأن الحل الوحيد أمام المزارعين البيع بأى سعر هذا العام وعدم زراعة القطن العام القادم مما ينذر بتقلص زراعة القطن عام 2020 بنحو 50%.