مسئول فرنسى: حريصون على مساعدة لبنان.. ومساعدات مؤتمر "سيدر" قائمة

أكد المبعوث الفرنسى بيير دوكان المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" أن فرنسا حريصة على مساعدة لبنان، وأن برنامج الإنفاق الاستثمارى الذى جرى الإعلان عنه فى مؤتمر سيدر لصالح لبنان، لا يزال قائما ومستمرا، مشددا فى نفس الوقت على أهمية قيام لبنان بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المبعوث الفرنسي إلى لبنان، عقب لقاء عقده مع وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، ظهر اليوم، حيث جرى استعراض الأوضاع الاقتصادية للبنان، والتقدم في إعداد مشروع موازنة 2020 وما ستتضمنه من بنود إصلاحية.
وأسفر مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية. 
وقال دوكان إنه تلقى تأكيدا من وزير المالية أن موازنة لبنان العام المقبل سيتم إقرارها في مواعيدها المقررة وقبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية في مجال وضع التوقعات المتعلقة بالموازنة ويبعث على الاطمئنان لدى المجتمع الدولي.
وشدد على أن حُسن سير الاقتصاد اللبناني يرتبط باتخاذ قرارات إصلاحية في الموازنة المقبلة، لافتا إلى أن وزير المالية أبلغه أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها من شأنها تقليص العجز وخفض الإنفاق والمشتريات العمومية وإصلاح نظام الجمارك ومكافحة التهرب الضريبي.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام. 
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ترأس بالأمس اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارئ اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ3 سنوات (حتى عام 2022).