اقتصاد تركيا يتراجع.. ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء تبلغ نحو 47 مليار دولار.. وارتفاع معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك لـ 110 مليار ليرة.. وأردوغان يقلص المساعدات الموجهة إلى المزارعين

تسير الأوضاع الاقتصادية فى تركيا من سىء إلى أسوأ ، فما بين تزايد أعداد الشركات التى تعلن إفلاسها، وكذلك ارتفاع  معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك التركية لـ 110 مليار ليرة، وتقليص أنقرة المساعدات الموجهة للمزارعين، يعيش الشعب التركى حياة مأساوية بسبب تخبط سياسات أردوغان الاقتصادية.

فى هذا السياق أكدت صحيفة "زمان" ، التابعة للمعارضة التركية، أنه مع إعلان نسبة كبيرة من الشركات والمصانع إفلاسها، لعجزها عن سداد مديونياتها والقروض التي حصلت عليها من البنوك، بات القطاع المصرفي في تركيا أكبر مالك للمصانع والشركات والوحدات السكنية المتعثرة.

وأضافت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أن البنوك التركية واصلت الحجز على ممتلكات المدينين في ظل الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصاد التركي، ويجبر رجال الأعمال على إعلان إفلاس شركاتهم، حيث تظهر كمية الإعلانات على المواقع الإلكترونية للبنوك، عن المصانع والشركات المحجوز عليها، وإعلانات البنوك الحكومية في المؤسسات الصحفية التابعة للدولة، حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص في البلاد.

أردوغان

وأشارت صحيفة "زمان"، إلى أنه بحسب بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، تبلغ معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك 110 مليار ليرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها تركيا، فيما خاطبت فى وقت سابق الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون، كما أن أغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها معدومة تخص شركات إنشاءات وطاقة.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه وفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار، ولجأ المئات من رجال الأعمال لطلب إعادة جدولة ديون شركاتهم، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد التركي، فيما تسجل الديون المتعثرة لدى البنوك في تركيا أرقاما قياسية يومًا بعد يوم.

من جانبه بدأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يتبع سياسة جديدة بشأن المزارعين الأتراك فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها أنقرة، حيث سيتجه نحو تقليص المساعدات التى يوجهها إلى المزارعين.

فى هذا السياق ذكرت صحيفة "زمان"، أنه من المنتظر تطبيق تغييرات على الدعم الزراعي في تركيا، سيحرم بموجبها المزارعين من إعفاءات على الديزل والأسمدة والأقساط التأمينية، حيث إنه اعتبارا من عام 2020 ستنحصر المساعدات المالية المقدمة للمزارعين بين 500 ليرة وألف ليرة كحد أقصى بغض النظر عن مساحة القطعة الأرضية.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أنه سيتم تفعيل نظام النقاط في الزراعة، حيث سيحصل المزارع على دعم وفقا لعدد نقاطه، كما أنه من المنتظر أن يطرح وزير الزراعة والغابات، بكر بكدميرلي، نظام الدعم الزراعي الجديد على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين أو الثلاثاء من هذا الأسبوع.

ولفتت صحيفة زمان، إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تراجع عدد المزارعين في تركيا بنحو 38 %، بينما تراجعت مساحة الزراعة خلال خمسة عشر عاما الأخيرة بنحو 12 %،  بالإضافة إلى تراجع مزارع الخضروات بنحو 15 %.

من جانبه أكدت النائبة سامية رفله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه مع تزايد المعاناة والأوضاع  الاقتصادية السيئة للأتراك، سينتفض الشعب التركى تنتفض ضد ديكتاتورية أردوغان وإخفاقاته فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن النظام التركى يترنح فى الوقت الراهن والرئيس التركى رجب طيب أردوغان يستفز المعارضة  بمزيد من لقمع والانتهامات ، بجانب استمرار الانهيار اقتصادى وتراج الليرة  3%، موضحة أن كل هذا سينعكس على زيادة الغضب الشعبى ضد أردوغان.