الحكومة: تخصيص 500مليون من جهاز تنمية المشروعات لأهالى القرى الأكثر احتياجا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الاجتماع الدورى الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمستوى المعيشة ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجاً المستهدفة، قائلا: "هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة".

وقال مدبولى: سيتم تخصيص 500 مليون جنيه من الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواطنى هذه القرى، كقروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد بها أهالى هذه القرى.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الملامح الأساسية لمبادرة "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى عدد القرى المستهدف تطبيق المبادرة فيها خلال الفترة من 2019 – 2021 بواقع 314 قرية،  تنقسم إلى 145 قرية خلال العام 2019-2020 و 125 قرية خلال 2020- 2021.

وأوضحت الوزيرة أن محافظات الصعيد تستحوذ على نسبة 96% من جملة الاستثمارات الموجهة لـ 145 قرية، بإجمالى عدد مشروعات يتم تنفيذها تبلغ 328 مشروعاً.

ولفتت إلى أن المشروعات التنموية تأتى فى قطاعات الرى (تغطية الترع والصرف المغطى)، والتربية والتعليم ( إنشاء وتوسعة مدارس)، الإسكان (مياه شرب وصرف صحىي)، والتنمية المحلية (مشروعات إنارة ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة).

وأشارت إلى أن آليات التخطيط والمتابعة لمبادرة "حياة كريمة" تتمثل فى قيام المحافظات بإرسال مقترحات المشروعات وفق الاستثمارات التى حددتها وزارة التخطيط ، وقيام وزارة التخطيط بتصميم بطاقة الاحتياجات التنموية لكل قرية، ثم تقوم لجنة تسيير المُبادرة بمناقشة المشروعات وتحديد أولويات التنفيذ، وبعدها تقوم الوزارة بتأكيد إمكانية تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع جهات الإسناد المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية من قِبل مكاتب التخطيط الإقليمى وإدارات التخطيط بالمحافظات للتأكد من درجة أولوية المشروعات بالنسبة لإحتياجات المواطنين، ثم تشكيل لجان لمتابعة التنفيذ لتوثيق الوضع قبل وأثناء وبعد التنفيذ، وإعداد تقرير ربع سنوى عن مؤشرات أداء المبادرة، وفق منهجية "المنظومة الوطنية لمتابعة الأداء الحكومي".