"دور الانعقاد الخامس.. سياسة واقتصاد".. مجلس النواب يستعد لحسم قوانين الجمارك والإجراءات الضريبية والمشروعات الصغيرة لاستكمال الإصلاح الاقتصادى.. وقوانين الشيوخ والنواب والإدارة المحلية لبناء مؤسسات الدولة

تنطلق غدا الثلاثاء أعمال الدورة البرلمانية الخامسة من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، ومن المُقرر أن يستكمل البرلمان الثورة التشريعية التى بدأها فى يناير 2016، لإصلاح البيئة التشريعية على المستويين الاقتصادى والسياسى واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تحتاج إلى العديد من الجهود التشريعية والتنفيذية.

تطوير شركات قطاع الأعمال

ومن أهم الملفات التى سيتم فتح نقاشات موسعة حولها، استكمال النقاش الموسع حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وآليات الحكومة فى أطروحات البورصة بطرح بعض شركات قطاع الأعمال فى البورصة ومواجهة الخسائر التى تحققها بعض الشركات القابضة والتابعة وتحويلها إلى أرباح فى ضوء اهتمام مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا القطاع الهام باعتباره قاطرة للاقتصاد القومى.

كما يواصل البرلمان جهوده التشريعية والرقابية لإتمام عملية التحول الرقمى فى كافة الإجراءات الحكومية، وتفعيل التوقيع الإليكترونى بين الحكومة والقطاع الخاص، والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة فى تأسيس الشركات والخدمات الحكومية لتيسير الإجراءات على المستثمرين والمواطنين من متلقى الخدمات الحكومية والحد من مظاهر الفساد.

الهيئة العامة للرقابة المالية

استقلالية هيئة الرقابة المالية

ومن المُقرر أن يواصل البرلمان، وتحديدا لجنة الشئون الاقتصادية، مناقشة مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يعد استحقاقا دستوريا وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، على أن يتم التنسيق مع الرقابة المالية، بشأن الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد وعرضه على البرلمان لتنظيم نشاط التأمين فى مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها، وأيضا مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، مع فتح نقاش موسع حول مشروع قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات.

دعم المشروعات الصغيرة

وفى خطوة طال انتظارها يبدأ مجلس النواب فى مناقشة مشروع  قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أصبحت الحاجة ماسة لتشريع جديد وموحد لتنظيم ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تنميته، ويشجع على دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، ما يُسهم فى تعزيز إيرادات الدولة الضريبية.

مصلحة الجمارك

قوانين الجمارك والإجراءات الضريبية

كما تضع لجنة الخطة والموازنة على رأس أولوياتها 3 مشروعات قوانين اقتصادية هامة، وهى مشروع قانون الجمارك الجديد، ومشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون الموازنة والمحاسبة الحكومية الموحد، حيث يأتى فى مقدمة التشريعات الاقتصادية، المُنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد، والذى أحالته الحكومة لمجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الرابع، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه إلا أن الوقت لم يكن كافيا لمناقشة مشروع قانون على هذه الدرجة من الأهمية.

بالإضافة إلى قانون الموازنة والمحاسبة الحكومية الموحد والذى يستهدف تحقيق المرونة الكافية فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد، ومواكبة المتغيرات الخاصة بالصرف والتحصيل المميكن، والتأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية، على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى؛ بما يُسهم فى تحديد المخالفات المالية، ومساءلة المخالفين.، والإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة "البرامج والأداء"، والتحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق فى النظم المعمول بها بجهات الموازنة أو الهيئات الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية.

مجلس النواب - الجلسة العامة

قوانين الإدارة المحلية ومجلسى الشيوخ والنواب

وعلى الصعيد السياسى يستعد مجلس النواب لمناقشة وإقرار حزمة من التشريعات الهامة منها قانونى مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بالإضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، والعمل على التوافق على نظام انتخابى يتوافق مع الدستور، مع دعم تحركات إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.