مجلس نداء السودان ينهى اجتماعاته فى القاهرة.. أوصى باعتماد سياسات شاملة تتبنى الإصلاحات الاقتصادية وإحلال السلام.. ودعا للتعجيل بمفاوضات جوبا للقضاء على جذور الحروب.. وأكد أهمية التغلب على "الضائقة المعيشية"

مراسم الاتفاق التاريخى فى السودان

كتبت - هناء أبو العز

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 06:15 م

انتهى المجلس القيادي لقوى نداء السودان، اليوم من اجتماعاته التى بدأت 27 سبتمبر، تحت عنوان " السلام الشامل وتصفية دولة التمكين..أولويات إستكمال مهام الثورة والتغيير" والتى كانت باستضافة مصرية.

ونشر المجلس القيادى بيانه الختامى، دعا فيه جميع السودانيين لدعم الثورة وقضايا التغيير ومؤسسات الحكم الإنتقالي وإستكمال الثورة.

وتوصل الاجتماع الي أن أولويات شعب السودان وقوى التغيير هي تحقيق السلام الشامل الذي سينعكس إيجاباً علي إصلاح الاقتصاد وتحسين الحياة المعيشية وتمتين النسيج الاجتماعي والوطني وإصلاح العلاقات الخارجية ويوفر الطاقات البشرية والموارد المادية لبناء وطن جديد، وأكد إن تصفية التمكين يرتبط بشكل وثيق بالسلام وإنهاء الحروب.

ورحب الاجتماع بإعلان جوبا، داعيًا بالاسراع فى العملية السلمية بمشاركة وطنية ودعم شعبي ولمخاطبة جذور الحروب والأزمة وقضايا المتضررين، ودعم التفاوض بين أطراف النزاع للوصول الي اتفاق سلام شامل وعقد مؤتمر للسلام كجزء من العملية السلمية يوفر لها الدعم الشعبي والاطار القومي العريض للمصالحة وتضميد الجراحات التي خلفتها الحرب وإشاعة ثقافة السلام وتوثيـق عروة النسيج الاجتماعي وإشراك الشعب وفئاته في العملية السلمية.

كما رحب الاجتماع بإرسال وفد على مستوى عال من الجبهة الثورية الي الخرطوم ليعمل مع قوى نداء السودان وقوى الحرية والتغيير وكافة الأطراف علي دعم أجندة السلام والتغيير وتوحيد القوى الحية صانعة الثورة صوب السلام والمواطنة والديمقراطية والمصالحة الشاملة.

واكد الاجتماع إن مفاوضات السلام ضمن قضايا أخرى مهمة يجب أن تؤدي الي خطة شاملة لإصلاح القطاع الأمني وبناء جيش وطني مهني واحد يعكس مجموع المصالح الوطنية ويضع القوات النظامية وقوى الكفاح المسلح في خدمة الشعب والنظام الديمقراطي.

وأشار البيان الختامى، إلى دعم نداء السودان التنفيذ الفوري لإجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية من أجل إرساء دعائم السلام، ومشاركته فريق من الخبراء من نداء السودان في دعم التفاوض وإجراء المشاورات اللازمة.

يذكر أن الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن الدولي لا يزالان يفوضان جهات بعينها لحل قضايا النزاع الحالي في السودان على رأسها الآلية الرفيعة واليونميد، وقد بحث نداء السودان هذا الأمر وأكد على اهمية إصدار الاتحاد الافريقي وبمباركة دولية تفويض جديد لعملية السلام الحالية التي سوف تؤدي بنجاحها الي إلغاء القرارات الدولية الصادرة ضد النظام السابق ودعم متطلبات تنفيذ إتفاق السلام من المجتمعين الاقليمي والدولي.

ودعا الاجتماع الي الإسراع في تكوين آليات السلام وفد التفاوض بتنسيق كامل بين مجلسي السيادة والوزراء للوصول الي سلام شامل وبدعم من قوى الثورة.

وناقش الاجتماع الاحداث المؤسفة في عدة مناطق من السودان لا سيما دارفور وشرق السودان، وترحم على الشهداء وتمني عاجل الشفاء للجرحى وإدان ما حدث، ودعا أجهزة الحكم الانتقالي للتصدي لما يجري من إنفلاتات وحماية المواطنين وتوفير الامن كأوجب واجبات الدولة وإعتماد سياسات جديدة تحترم الارادة الشعبية وحقوق المواطنين.

ودعا الاجتماع الي اعتماد سياسات شاملة لمجلس الوزراء لبناء نظام جديد والتصدي للضائقة المعيشية وإدخال إصلاحات عميقة وجوهرية في مجالات الاقتصاد والخدمات والامن والسياسة الخارجية ومخاطبة إحتياجات الفئات الضعيفة كأولوية في مهام اليوم تزطئة لوصول الي دولة الرعاية الاجتماعية.

ودعا الاجتماع لإعادة النظر في قانون العمل الطوعي ومؤسسات العون الإنساني وإحداث الاصلاحات والسياسات التي تلبي إحتياجات النازحين وقضايا العون الانساني، واكد على تطلع شعبنا لعودة ملايين النازحين واللاجئين لمناطقهم الاصلية وإستعادة الوجه المنتج لريف السودان وإنهاء الحروب.

كما أكد الاجتماع على أن العملية السلمية والفترة الانتقالية يجب ان تشمل عقد المؤتمر الدستوري للإتفاق علي مشروع وطني يسع كل السودانيين وينقل شعبنا وبلادنا الي مربع جديد ويأتي عقد مؤتمر السلام علامة بارزة علي هذا الطريق

ويدعو نداء السودان السلطة الانتقالية ان تضع في صدارة اجندتها المحاسبة وإنفاذ العدالة حول الجرائم والإنتهاكات التي إرتكبها النظام المباد في حق السودان والسودانيين، كما يدعو لتفعيل عمل لجنة التحقيق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للكشف عن المسئولين عن مجذرة فض الإعتصام وكل الإنتهاكات وقعت خلال حراك ثورة ديسمبر المجيدة وطوال فترة حكم الإنقاذ، كما دعا الاجتماع الي ضرورة إنضمام السودان لنظام روما والمحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا الاجتماع السلطة الانتقالية لإصدار قرار بإعادة المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في حراك الثورة.