وزير المالية: دور أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة

وزارة المالية

كتب : أحمد يعقوب

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 10:45 ص

- أكثر من مسار لتحفيز الصادرات وتعميق التصنيع المحلى

- السفير الألماني: الإجراءات الإصلاحية جعلت مصر أكثر جذبًا للاستثمارات

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى السعي الجاد لخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.

أشارت الوزارة، فى لقاء مع الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الألماني، خاصة فى مجالات النقل والكهرباء وصناعة السيارات.

وأضافت أن هناك مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومى.

وقالت إن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات؛ بما يُسهم فى تعميق التصنيع المحلى وفتح آفاق تصديرية جديدة، موضحة أن هناك برنامجًا جديدًا لتحفيز الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم المساندة المالية ورد الأعباء للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض الدول، ومن المقرر مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الوزارة تمضى فى استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتة إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، وأشارت إلى نجاح الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا فى التيسير على الممولين.

وأكدت أن منظومة «النافذة الواحدة»، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، بما يضمن الإسهام تدريجيًا فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

وأضاف أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونية 2017، إلى 90.2% يونية الماضي، كما أن العجز الكلى يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا فى الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.

قال الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إن الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها مصر جعلتها أكثر جذبًا للاستثمارات؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري.، مؤكدًا حرص بلاده على تعميق التعاون المشترك مع مصر خاصة فى المجال الاقتصادي؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها الدولة المصرية، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين مصر وألمانيا .