مادة استخدمتها الجنايات بإعادة فتح باب المرافعة بمحاكمة هشام عشماوى.. اعرفها

بعد حجز دعوى محاكمة هشام عشماوى و207 آخرين من عناصر "أنصار بيت المقدس"،  للحكم بجلسة 2 سبتمبر الجارى، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام، بعد تقديم الدفاع طلب للمحكمة بفتح باب المرافعة، واستخدمت المحكمة حقها القانونى المخول فى قانون المرافعات.

وتجيز المادة 173 من قانون المرافعات للمحكمة فتح باب المرافعة فى الدعوى من جديد فى حال ظهور مستندات جديدة بالقضية.

ونصت المادة 173 على: لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة و لا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.