محمد فايق: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يستجيب لمطالب منظمات المجتمع المدنى

قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الملتقى السنوى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى يكتسب اليوم طابعاً خاصاً ومضاعفاً، إذ يواكب ظهور أفق إنفراجة فى أزمة غير مبررة طال أمدها فى مصر بين – سلطة الدولة والمنظمات غير الحكومية – وذلك بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 الذى كرس جفوة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى .

وأضاف فايق خلال كلمة له فى الملتقى السنوى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى أن المجتمع المدنى هو الذى يقوم على التحفيز والتشجيع وتعزيز دوره كشريك لاغِنى عنه للدولة فى مشروعها الإجتماعى الذى نراهن عليه فى إحداث نقلة نوعية فى حياة المجتمع المصرى .

وتابع:" كما يواكب التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذى يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدنى التى عبرت عنها فى الحوار الإجتماعى الذى سبق إقراره، كما يسبق إصدار لائحته التنفيذية، نأمل أن يستفيد معدوها من التجارب المستفادة التى سيعرضها المشاركون فى هذا الملتقى ".

ولفت فايق إلى أن الملتقى يخصص ثلاث جلسات من بين جلساته الخمس لأبعاد هذا الدور تتفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحاً فى سياق التنمية المستدامة بدءاً من تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مروراً بقضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد وانتهاء بتلبية احتياجات التنمية فى المناطق الأكثر إلحاحاً مثل سيناء وبعض محافظات الصعيد والنوبة .

وأردف فايق: "وتلامس هذه المقاربات قضايا شديدة الأهمية، فسيناء " ليست فقط مثلثاً مقلوباً من الرمال "على حد وصف علماء الجغرافيا و لكنها بوابة مصر الشرقية ومطمع أعدائها  وكنز كنوزها،عانت من الإحتلال مرتين منذ ثورة يوليو 1952 - فى سياق تآمرات دولية  - و عانت من الإرهاب و الجريمة المنظمة عقوداً فى سياق الإهمال و شروط السلام مع إسرائيل ،لكن أُسقطت هذه العقبات عندما شنت الدولة حرباً ضروساً ضد الإرهاب فى سيناء، وأطلقت برامج متعددة للتنمية .