تطوير منظومة الجمارك العام المقبل .. تفعيل منظومة الشباك الواحد .. البرلمان يناقش قانونا يشمل استحداث نظام المخازن الجمركية.. ولجنة الخطة: إجراءات تبشر بحل مشاكل المستوردين.. وجلسات استماع مع المجتمع الجمركى

تبدأ منظومة الشباك الواحد فى مصلحة الجمارك، خلال العام المالي القادم، مما يعنى تخفيض زمن الإفراج الجمركي، وذلك بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وإدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية.

ومن المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الأخير للبرلمان، إقرار مشروع قانون الجمارك الجديد، الذى يقضى بـ10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق، بالإضافة للحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للتهريب بقصد الإتجار،  واستحداث نص لمصادرة بضائع محل الجريمة، بالإضافة لتقسيط الضريبة المُستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات، واستحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

وأشاد أعضاء مجلس النواب، بتفعيل نظام الشباب الواحد فى مصلحة الجمارك، مؤكدين أن المنظومة الجديدة تقلل من حلقات العنصر البشرى، وبالتالى، القضاء على بعض الملاحظات التى كان يشتكى البعض منها.

يحد من مشاكل المستوردين

وفى هذا الإطار، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة البدء في تطبيق منظومة الشباك الواحد بالجمارك خلال العام المالي القادم، خطوة جيده طالب بها البرلمان لأكثر من مرة، مؤكدا أنه سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتطبيق معايير المخاطر على الرسائل الواردة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تطبيق المنظومة الجديدة، سيساهم فى حل الكثير من الأزمات التى تواجه المستوردين، وتحد من بعض الملاحظات، الناتجة عن استغلال العناصر البشرية فى العمل، وتمنع ذلك على أوسع نطاق من خلال الاعتماد على الربط الالكترونى أكثر وتقليل العنصر البشرى ، إضافة إلى تسيير الإجراءات للمستثمر.

وأوضح، أن الفترة القادمة ستشهد تحسن فى منظومة الجمارك وخاصة مع القانون الجديد للجمارك، المُحال من الحكومة للبرلمان، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعى لاستطلاع آراء العاملين بمجالى الاستيراد والتصدير والمجتمع الجمركى والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية بشأن المشروع الجديد وملاحظاتهم عليه.

 وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستستمع إلى كافة الآراء والملاحظات وستقوم بدراستها بعناية شديدة حرصا منها على إخراج القانون بالشكل الذى يلبى طموحات المستثمرين ويحفظ حقوق الدولة والخزانة العامة ويراعى متطلبات الأمن القومى.

حل مشاكل المستوردين

وفى نفس السياق، يقول النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب،  إن هناك حرص على إحداث تيسيرات فى الأداء الحكومى بشأن الجمارك وهو ما يحل مشاكل المستوردين وما يواجهونه، مطالبا، بأن تشهد الفقرة القادمة طفرة فى منظومة الجمارك.

وطالب "بدراوى" بضرورة وضع حد أقصى لخروج البضائع من الجمارك وألا تترك لفترات غير محدده بهذا الشكل، ووضع حد للنزاع الخاص بـ"القيمه الجمركيه" بشكل فورى، والقضاء على فكرة مخزن المهملات والتى يتم فيها ركن البضائع لتوقيتات غير محدده .

واعتبر "بدراوى " أن أعمال منظومة الشباك الواحد ستسهم فى تحسين الخدمة والقضاء على الفساد والأفضل هو تفعيل الاعتماد على الإجراءات الالكترونية، مؤكدا أن جودة الموانئ دائما ما تقاس بمدة خروج البضائع منها .

تعميم المنظومة

 وفى نفس الصدد، أكد النائب ماجد طوبيا، أن المنظومة الجديدة تهدف لتيسير الإجراءات على المواطنين، كما ستساهم فى القضاء على بعض السلبيات فى هذا القطاع الكبير، والذى يعد من أكبر وأهم القطاعات.

وأشار طوبيا، إلى أن منظومة الشباك الواحد بشكل عام، تهدف للقضاء على البيروقراطية فى التعاملات، وتقديم كل الخدمات فى مكان واحد،وهذا يأتى فى إطار توجهات الدولة فى ميكنة كافة الخدمات، مطالبا بتعميم التجربة على كافة الخدمات والهيءات فى الوزارات والمصالح الحكومية، منها على سبيل المثال، تراخيص العمل للأجانب، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتشغيل المشروعات الاستثمارية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تتجه الآن لميكنة الخدمات، وبدأت بالفعل فى اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات التى تضمن تفعيل ذلك على أرض الواقع، وكان لهذه الخطوة نتائج مذهلة حال تطبيقها، ولهذا من المتوقع أن تشرع الدولة فى المضى قدما نحو تحقيق ذلك فى كافة الهيئات والقطاعات ولمصالح.