رجال الأعمال: 400 مليار جنيه لموازنة الدولة من حصيلة ضم الاقتصاد غير الرسمى

نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب هانى الحوتى

الخميس، 05 سبتمبر 2019 07:02 م

أشاد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بجهود جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تنمية القطاع، ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، نظرا لأهمية هذه الخطوة فى دعم الموازنة العامة، ومساندتها للتوسع فى أعمالها، مطالبين بالتوسع فى المعارض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء شركة لتسويق منتجات تلك المشروعات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، مساء اليوم الخميس، بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع.

وقال طه خالد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لو تم افتراض أن القطاع غير الرسمى فى مصر يمثل 50% من الاقتصاد، وبحساب أن القطاع الرسمى يمول الموازنة بمبلغ بأكثر من 600 مليار جنيه، لذا فإن ضم الاقتصاد غير الرسمى يوفر 400 مليار جنيه للموازنة يتم بها سد العجز، وسيحدث ذلك بتطبيق الشمول المالى وإلغاء التعامل النقدى ووضع حوافز لضمه للقطاع الرسمى، مثل إلغاء الحساب على الضرائب القديمة، ومنحه إعفاء ضريبى لعدة سنوات.

وطالب خالد، من رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، بالإعلان عن قائمة واردات مصر التى يمكن تصنيعها محليا مع توفير دراسة جدوى مبدئية عنها، بما يسمح لصغار المستثمرين بدراسة المشروع وتنفيذه، كما طالب بزيادة التوسع فى عدد المعارض التى ينظمها الجهاز بمعرضه الدائم بطريق صلاح سالم.

وعلقت نيفين جامع، على المطالبة بالتوسع فى عدد المعارض، قائلة إن الجهاز مرتبط بتنظيم معارض لا تحملها خسائر، وذلك لأن الجهاز يسدد رسوم لهيئة المعارض فضلا عن تكاليف التشغيل، إلا أنها وعدت بدراسة التوسع فى عدد المعارض بقدر الإمكان.

أما مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، طالب بزيادة الإنتاج لتعويض انخفاض الواردات، ولذا طالب بزيادة عدد ورديات العمل بالمصانع، وهذه لا تحتاج استثمارات جديدة، مشيرا إلى مشكلة الاقتصاد غير الرسمى، والذى يعمل بمنافسة غير شريفة مع الاقتصاد الرسمى، فى ظل الأعباء والضرائب التى يواجهها الأخير، مضيفا أن منح إعفاء ضريبى عن الفترة الماضية حافز لضم الاقتصاد غير الرسمى.

وأشار المنزلاوى،إلى تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن هناك موافقة من طارق عامر محافظ البنك المركزى بوضع حد أقصى للمشروعات المتوسطة حتى 500 مليون جنيه.

فيما طالب أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بإنشاء شركة لجمع المنتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتولى مسئولية تسويقها خارجيا، خاصة وأن أصحاب هذا القطاع ليس لديهم خبرة في التصدير، موضحا أن أغلب المصانع تستورد مواد خام وتنتج منتجاتها للسوق المحلى، بدلا من تصديرها للخارج.

وكشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة، عن حجم التمويلات التى أتاحها الجهاز العام الماضى، وبلغت 5.4 مليار جنيه، وتستهدف العام الحالى تحقيق 6 مليارات جنيه، ووصل إجمالى الذى تم أتاحته حتى منتصف العام 3 مليارات جنيه، مضيفة أن الجهاز يعمل حاليا على منصة تضم كافة الجهات الخدمية للمشروعات الصغيرة، وبلغت 90 جهة من بنوك وجمعيات ومكاتب استشارات مالية وخدمية، وتم إطلاقها تجريبيا.