صحة الشرقية: ضبط 4 منشآت طبية خاصة غير مرخصة

شنت مديرية الصحة بالشرقية، حملات مكبرة، ضبط خلالها مركزين للعلاج الطبيعى والطبى بدون تراخيص وتحفظت على كميات كبيرة من الأدوية، كما حررت محاضر ضد مصنع بمدينة الصالحية لعدم اتباع وسائل حماية العمال من التوصيلات الكهربائية، وعدم تأمين مخازن السولار والأفران ضد مخاطر الحريق .

فقام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى بلبيس المركزى لمتابعة انتظام سير العمل، وتبين وجود بعض السلبيات بغرفة العمليات منها وجود آثار دم بالأرضيات، ووجود أسرة متلاصقة بغرفة الإفاقة مخالفة تعليمات الجودة ومكافحة العدوى، وتم تلافى بعض السلبيات، وقرر وكيل الوزارة مجازاة 11 فردًا من العاملين بالمستشفى من الأطباء والتمريض بخصم ثلاثة أيام من الراتب للتقصير .

وقامت إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوى مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة بشن حملة مشتركة للتفتيش على عدد من مراكز العلاج الطبيعى غير المرخصة والعيادات الخاصة "غير الحكومية" بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم، حيث تم المرور على 8 منشآت طبية خاصة عبارة عن 4 مراكز طبية خاصة، 2 مركز علاج طبيعى، 2 عيادات طبية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 مركز للعلاج الطبيعى، ومركز طبى، وعيادة خاصة بدون ترخيص، كما تم ضبط وتحريز 3571. "قرص – عبوة – وحدة - زجاجة"، لأدوية ومستلزمات متنوعة منها أدوية وأعشاب غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، وعينات طبية مجانية غير مصرح ببيعها، أدوية ومستلزمات طبية موجودة بمكان غير مرخص له تداولها .

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين بمركز شرطة ديرب نجم، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وتحريز المضبوطات .

كما قامت حملة من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية برئاسة الدكتورة عنان الشيخ مدير الإدارة، بالمرور على إحدى المصانع بمدينة الصالحية الجديدة للمصنوعات الحديدية، تبين عدم تأمين التوصيلات الكهربائية، وعدم تأمين مخازن السولار والأفران ضد مخاطر الحريق، وعدم توزيع طفايات الحريق بجميع أقسام المصنع، عدم وجود وسائل الوقاية الشخصية للعاملين، جميع أرضيات المصنع غير صالحة لبيئة العمل، عدم وجود خطة طوارئ وإخلاء للمصنع، عدم تدريب مسئول السلامة والصحة المهنية واللجنة وأيضًا عدم تدريب نسبة 25% من العاملين على أعمال الدفاع المدنى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السلبيات المذكورة .